قبرص تدرس ضريبة على كبار المودعين

قال مسؤول بالحزب الحاكم في قبرص الجمعة إن الزعماء القبارصة يناقشون مع الدائنين الدوليين فرض ضريبة تزيد عن 10% على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو (130 ألف دولار) مع سعي قبرص جاهدة للحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).

وذكر التلفزيون الحكومي القبرصي أن ما يسمى "الخطة ب" التي تتفاوض نيقوسيا حولها تتضمن فرض ضريبة بنسبة 15% على الودائع التي تفوق 100 ألف يورو. وأضاف المسؤول السابق "نحن نحاول حماية صناديق معاشات التقاعد في البنك الشعبي القبرصي التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون يورو (780 مليون دولار)".

وكان البرلمان القبرصي رفض الثلاثاء الماضي مشروع قانون أقرته الحكومة ينص على فرض ضريبية بنسبة 9.9% على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو، وقد أدى فشل نيقوسيا في تأمين مبلغ ضروري لنيل حزمة إنقاذ دولية قد دفعها لإعادة طرح ضريبة على الودائع المصرفية، ولكن اقتصرت هذه المرة على الكبيرة منها.

وصرح كريستوس ستيليانديس المتحدث الرسمي باسم الحكومة لتلفزيون سيغما الخاص قائلا "إننا في المرحلة الأكثر حساسية في المفاوضات، وسيكون هناك ثمن سيدفعه كل شخص، ولكن الأمر سيمنحنا انطلاقة جديدة".

ساعات حاسمة
وقد حثت الحكومة القبرصة أعضاء البرلمان المحلي على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، وقالت إن الأمر سيحسم في غضون ساعات.

وينتظر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة استثنائية في الثامنة ليلا بتوقيت غرينتش لمناقشة حزمة من ثمانية قوانين ترمي لتحصيل 5.8 مليارات يورو (7.47 مليارات دولار) تظل شرطا لنيل حزمة إنقاذ من الدائنين الممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأمام قبرص مهلة حتى الاثنين المقبل لتدبير المبلغ المذكور وإلا سيقطع البنك المركزي الأوروبي قروضا طارئة للقطاع المصرفي القبرصي بما يهدد بانهياره.