أغلقت الحكومة القبرصية أبواب بنوكها بسبب خشيتها من تدافع المودعين على سحب أموالهم (الأوروبية)

قالت الحكومة القبرصية اليوم في بيان إنها تجري "مفاوضات شاقة" مع المقرضين من أجل إنقاذ النظام المصرفي من الانهيار.

وقال كريستوس ستيليانيدس -المتحدث باسم الحكومة- إن الحكومة سيطلب منها خلال ساعات اتخاذ قرارات صعبة والإجابة عن تساؤلات صعبة.

وحث ستيليانيدس أعضاء البرلمان على اتخاذ "قرارات كبرى" لإنقاذ النظام المصرفي القبرصي من الانهيار. وقال قبيل بدء نقاش البرلمان أزمة قبرص المالية "يجب علينا جميعا المساهمة في تحمل المسؤولية".

كما أوضح بيان الحكومة أن قبرص اتفقت مع اليونان على أن تضع المصارف اليونانية يدها على فروع البنوك اليونانية في قبرص، مما يضع حدا للقلق إزاء العمليات التي تقوم بها تلك الفروع.

وقال البيان إنه بعد مباحثات بين الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس ورئيس الوزراء القبرصي أنطونيس ساماراس تم حل مسألة الفروع اليونانية في قبرص بأفضل شروط في الظروف الحالية، وبما يعود بفائدة جدية على الجانب القبرصي.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو استثنوا الفروع اليونانية في قبرص من فرض الضرائب على الودائع شريطة تسليم السيطرة عليها للبنوك اليونانية.

وكان على الأقل بنكان يونانيان كبيران أعربا مؤخرا عن رغبتهما في الاستحواذ على الفروع اليونانية في قبرص.

موسكو لم تغلق الباب
من ناحية أخرى نفى رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيدف أن تكون بلاده قد أوصدت الأبواب بصورة تامة أمام مساعدتها لقبرص.

وقال عقب مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو "لم نغلق الأبواب لكننا نريد أولا أن نرى اتفاقا حول خطة دعم نهائية من جانب دول الاتحاد الأوروبي لقبرص".

وتسابق الحكومة القبرصية الزمن لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من جمع 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار) وهو شرط للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

ويعتقد أن ثلث الودائع في البنوك القبرصية تعود لعملاء روس. ويبلغ إجمالي الودائع ببنوك قبرص نحو 68 مليار يورو.

وغادر في وقت سابق اليوم وزير المالية القبرصي ماخيلاس ساريس موسكو بعد رفض المستثمرين الروس المساهمة في إنقاذ بلاده.

المصدر : وكالات