الشورى المصري يمرر قانون الصكوك
وافق مجلس الشورى المصري اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، وجاءت هذه الموافقة دون عرض مشروع القانون على مؤسسة الأزهر، وقال رئيس المجلس أحمد فهمي إن مشروع القانون سيرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وأجرى فهمي تصويتا على إحالة المشروع على هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر لمراجعته، لكن الاقتراح لم ينل الأغلبية، وينص الدستور المصري الجديد على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وتعد الصكوك الإسلامية شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.
وتعيش مصر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي جدلاً واسعاً بسبب مشروع قانون للصكوك السيادية، والذي يثير مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك، وقد رفض الأزهر في آخر العام الماضي مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة، معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر، وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.
| مصر تحتاج للتحرك سريعاً في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز متفاقم في الموازنة وإنشاء مشروعات وقدر وزير المالية أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات الدولار سنويا |
تهدئة المخاوف
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر، غير أن حسن الشافعي -ممثل هيئة كبار علماء الأزهر- طالب مجلس الشورى في جلسة لمناقشة مشروع القانون المُعدل الأسبوع الماضي بعرض المسودة على الأزهر، معتبرا أن الملاحظات السابقة للأخير لم تأخذ بعين الاعتبار.
وتحتاج مصر للتحرك سريعاً في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز متفاقم في الموازنة وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة 25 يناير، وقدر وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على مصر عشرة مليارات دولار سنويا.
وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية أن خطط الحكومة المصرية ترمي لجني مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل من خلال بيع صكوك لأول مرة، بعضها موجه للمستثمرين المحليين والبعض الآخر للمستثمرين الأجانب، وسبق لأحمد النجار -مستشار وزير المالية المصري- أن صرح للوكالة نفسها بأن الأسواق المالية الدولية تنتظر بيع مصر لصكوكها السيادية.
وكان الطلب على الصكوك -التي أصدرتها لأول مرة ماليزيا في العام 2000- قويا في العام الماضي، حيث قدرتها بيانات لمؤسسة ديالوجيك أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم إصدارها ناهز 44.6 مليار دولار مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في 2011، وقد استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على ما يقل عن نصف قيمة الصكوك التي أصدرت في 2012.