التحول إلى اقتصاد أكثر توازنا بليبيا سيستغرق سنوات في ظل هيمنة النفط على معظم الصادرات (الفرنسية)

توقع صندوق النقد الدولي استمرار اعتماد ليبيا على صناعة النفط وقطاع عام ضخم لتوفير فرص العمل لسنوات عديدة حتى مع إعادة البلاد البناء في ظل مناخ ديمقراطي.

وقال في تقرير "إلى أن تستطيع ليبيا توفير فرص العمل في القطاع الخاص فإنها ستعجز عن معالجة أحد الأسباب الجوهرية للثورة".

يشار إلى أن الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي أطيح به وقتل في أكتوبر/تشرين الأول 2011، قد وطّد أركان حكمه عن طريق إيرادات تصدير النفط وإتاحة الوظائف.

وقال التقرير إن دفع أجور الموظفين الحكوميين في ظل تذبذب إيرادات النفط يشكل مشكلة ملحة لكن التضخم استقر بالمقارنة مع فترة الصراع.

وقد نجحت ليبيا في العودة بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا، حسبما ذكر التقرير الذي اعتبر ذلك أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستقرار. لكنه مضى يقول إن الإنفاق على الأجور الحكومية المرتفعة ودعم أسعار الغذاء ينطوي على مشاكل هيكلية ينبغي معالجتها.

وأشار إلى أن بعثة للصندوق أوصت بإجراءات للحد من الإنفاق الحالي ولا سيما احتواء زيادات الأجور وعدد موظفي القطاع العام وترشيد الدعم.

وقال الصندوق ان أمام ليبيا الكثير لتطوير المجتمع المدني وحكم القانون بعد عقود من الاستبداد، وهو ما سيشجع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المؤشرات الدولية تظهر صعوبة مناخ الأعمال وضعف البنية التحتية، لكن التحول إلى اقتصاد أكثر توازنا سيستغرق سنوات في ظل هيمنة النفط وأنواع الوقود الأخرى على 98% من صادرات البلاد.

المصدر : رويترز