فياض طالب بإزالة فورية لكافة الحواجز الإسرائيلية بالضفة الغربية وفك الحصار عن غزة (الأوروبية-أرشيف)

دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه المالي والضغط على إسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من "انهياره".

وأشار بيان للحكومة الفلسطينية بعنوان "فلسطين.. دولة تحت الاحتلال" -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- قبل اجتماع الدول المانحة اليوم في بروكسل إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح البيان أن الوصول إلى فلسطين مزدهرة، وذات سيادة ومستقلة تتطلب دعما دوليا للسماح  بالاستفادة من المساعدات والمنح المقدمة من المجتمع الدولي في تحقيق الإمكانات الكاملة للتطوير في أجزاء من فلسطين تصنف على أنها (منطقة ج) بما فيها القدس الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على أن (منطقة ج) تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، معتبرا أن السيادة الحقيقية تزدهر أو تموت اعتمادا على "كوننا المسيطرين أم لا" في إشارة إلى أن 60% من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بالإضافة إلى القدس الشرقية المحتلة.

وطالب فياض بالإزالة الفورية والكاملة لكافة الحواجز في الضفة الغربية، بما في ذلك الحاجزان اللذان يعزلان القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون والجنود الإسرائيليون، بالإضافة لوقف عمليات الهدم والقيود على المباني الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس.

كما طالب برفع القيود على التنقل في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين، بالإضافة إلى تسهيل حركة البضائع بما فيها تصدير البضائع الفلسطينية ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة.

وقدر البيان أن الإنتاج الزراعي الإضافي في (منطقة ج) بنحو 2.25 مليار دولار أميركي في السنة وهو ما يحول الاحتلال دون تحقيقه للفلسطينيين.

ونبه البيان إلى أن مصادرة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة للعائدات الضريبية الفلسطينية فاقم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة أصلا، وهو ما يضاف لنقص كبير في الدعم الخارجي للسلطة.

من جهته قال مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في تقرير أعده للقاء بروكسل إن الفجوة اتسعت بين التقدم المحرز في بناء دولة وبين المأزق السياسي.

وحث على ضرورة إلزام إسرائيل من القيام بمنع أو تأخير تحويل العائدات المستحقة للسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى استخدام جزء منها لدفع فواتير الخدمات العامة الفلسطينية.

كما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى السماح بنمو القطاع الخاص الفلسطيني من خلال تسهيل الوصول الفلسطيني إلى (منطقة ج)، ودعت السلطة إلى الاستمرار في ممارسة الانضباط المالي.

وقبل أيام دعا صندوق النقد الدولي إلى القيام بتحرك عاجل لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي أضعفته القيود التي تفرضها إسرائيل وضربته "فوضى سياسية متزايدة".

وحث على القيام بتحركات عاجلة سواء من قبل السلطة وإسرائيل أو المانحين الدوليين بهدف تأمين استقرار الميزانية الفلسطينية وإنعاش النمو الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية