شعبة المخابز في مصر هددت بالدخول في إضراب بسبب مستحقات مالية لها على الحكومة (رويترز-أرشيف)

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة إن إجراءات قانونية ستتخذ بحق أصحاب المخابز الذين نفذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل، وأضاف عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا يمنح وزارته حق إغلاق المخابز التي توقف الإنتاج، وإحالة أصحابها للمحكمة الجنائية.

وقال المسؤول المصري "إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الإجراء المتهور في 100 مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ"، وتدعم الدولة منذ عقود إنتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أميركي واحد).

ويقول أصحاب المخابز إن الحكومة مَدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه (59 مليون دولار) مقابل إنتاج الخبز المدعوم، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق على ذلك.

 باسم عودة قال إن لدى الحكومة خطة طوارئ لمواجهة الإضراب (الجزيرة)

وهددت شعبة المخابز -التي تمثل مصالح 25 ألف مخبز خاص- بالإضراب عن العمل الشهر الماضي، لكنها أرجأت الخطوة الى منتصف الشهر الجاري لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها، وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن المخابز مع الوزير عودة غدا الثلاثاء.

وأضاف غراب أن نحو 260 مخبزا دخلوا إضرابا لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لكنه جرى إقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيد من المحادثات، وتضم الشعبة 19 ألف مخبز تنتج الرغيف المدعوم.

منظومة جديدة
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ذكر الأسبوع الماضي في برنامج بلا حدود الذي تبثه الجزيرة أن وزارته شرعت في تطبيق منظومة الخبز الجديدة، بحيث يقتصر دعم الدولة فقط على المنتج النهائي وهو الخبز، ولن يدعم الدقيق الذي يعطى للمخابز.

وأوضح عودة أن المنظومة الجديدة تشمل 15 محافظة في مصر من أصل 27، وهي منظومة اختيارية بحيث لن يجبر أصحاب المخابز على المشاركة فيها، كما أنها لن تلغي النظام المعتمد لدعم سعر القمح والدقيق والخبز نفسه، ولكنها تتيح للمواطنين الاختيار في شراء رغيف الخبز الذي يرتاحون لجودته.

وأضاف أن رغيف الخبز الذي سينتج ضمن المنظومة الجديدة يصل وزنه إلى 130 غراما وبسعر بيع لا يتجاوز خمسة قروش. وتدعم الحكومة المصرية أسعار الخبز بنحو 21 مليار جنيه سنويا (ثلاثة مليارات دولار).

المصدر : الجزيرة,رويترز