استياء بتونس من رفع أسعار المحروقات

مصطفى بوضريسة-تونس

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد حبيب تهامي إن تفاقم التهريب وتراجع الأمن وضعف قدرات التخزين، وغياب سياسة واضحة للمراقبة، ساهمت كلها في رفع أسعار سلع كثيرة، مضيفا أن الزيادات ستؤثر على المداخيل وحجم الاستهلاك، مما يؤثر سلبا على مستوى المداخيل والتشغيل.

وعن بدائل زيادة الأسعار، قال تهامي إن هناك خيارات عدة، بينها إعادة توزيع العبء الجبائي بشكل عادل بين مختلف الفئات، ووضع تصور عام للتعامل مع الملفات الاقتصادية، يضمن توفير حلول مناسبة لكافة الإشكالات.

واعتبر أن تونس قادرة على رفض شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بتحرير الأسعار والتقليل من الدعم. واستدل بتجارب بلدان نجحت في فرض تعديلات على الوصفة التي يقدمها لكل الدول، دون أن يأخذ بعين الاعتبار اختلاف المعطيات من دولة لأخرى.

مشاكل هيكلية
وتحدث تهامي عن مشاكل هيكلية تتطلب حلا عاجلا، وهو ما يفرض على الحكومة إطلاق نقاش عام بهدف التوافق على خارطة عمل لتجاوز الوضعية الحالية.

أما رئيس مرصد إيلاف فقال إن المرصد تقدم باقتراحات للحكومة كبدائل يمكن اللجوء إليها لتوفير موارد إضافية للدولة تغنيها عن رفع الأسعار.

وقال الظاهري إن من بين هذه البدائل تقليص الإدارات العمومية لاستهلاك الوقود، والعمل على استعادة القروض التي منحت خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وضخها في صندوق الدعم.

ودعا الحكومة -في هذا السياق- إلى اعتماد سياسة أكثر حزما تجاه المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، من أجل الاعتماد عليها في دعم ميزانية الدولة.

وطالب الظاهري بتطوير آليات عمل صندوق الدعم بشكل يصل فيه الدعم إلى مستحقيه، ولا يستفيد منه الأغنياء والتجار والمهربون.