ساماراس وعد اليونانيين السبت الماضي بعدم إقرار أي تدابير تقشفية إضافية (الفرنسية-أرشيف)

يلتقي اليوم ممثلون عن الدائنين الدوليين لأثينا مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس في محاولة لتجاوز الخلافات بين الطرفين حول إجراءات الإصلاح المطلوبة لتمكين اليونان من دفعة مقررة من قروض الإنقاذ.

وستتركز النقاشات بين الجانبين على تقليص الوظائف في القطاع العام، وسيتوقف على نتائج المباحثات إذا ما كانت أثينا ستحصل على دفعة دعم مالي بقيمة 2.8 مليار يورو (3.6 مليارات دولار) بنهاية هذا الشهر.

ووفق شروط حزمة الإنقاذ المالي لليونان فإن على أثينا خفض عدد العاملين بالقطاع العام بنحو 25 ألف شخص عام 2013، على أن يصل إجمالي الوظائف التي ستحذف بحلول نهاية 2015 قرابة 150 ألفا.

وكان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قد شرعوا منذ بداية الشهر الجاري في إجراء تدقيق دوري لتدابير التقشف التي أعلنت عنها اليونان.

ساماراس يخضغ لضغوط من جانب حلفائه بالحكومة لتخفيف العبء الضريبي في بلد دخلت عامها الرابع من إجراءات التقشف والعام السابع من الركود
خضوع
ويخضع ساماراس لضغوط من جانب حلفائه بالحكومة -سيما الاشتراكيون واليسار المعتدل- لتخفيف العبء الضريبي في بلد دخلت عامها الرابع من إجراءات التقشف والعام السابع من الركود الاقتصادي.

ووعد ساماراس اليونانيين السبت الماضي بعدم إقرار أي إجراءات تقشفية إضافية على ما اتفق عليه مع الدائنين الدوليين، وقال إن اقتصاد بلاده خرج من غرفة العناية المركزة ولكنه لم يغادر المستشفى.

وكان اجتماع بين وزراء بالحكومة وممثلين عن ترويكا الدائنين قد عقد أمس الاثنين وأسفر عن اتفاق حول عدة قضايا تخص إعادة جدول ديون اليونانيين وصناديق الحماية الاجتماعية والبنوك، غير أن المشاورات ما تزال مستمرة حول تسديد ديون أثينا وإصلاح آليات جباية الضرائب.

ووفق بنود حزمة إنقاذ اليونان المتفق عليها مع الدائنين الدوليين فإن أثينا مطالبة بتسريع خطة الخصخصة وإعادة رسملة بنوكها الكبرى، وفي هذا السياق سيلتقي رئيس الوزراء اليوم أيضا الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية لمناقشة احتمال شراء الأخيرة لشركة "دي إي بي أي" اليونانية لتوزيع الغاز.

المصدر : الفرنسية