قيود إسرائيل تكبل اقتصاد فلسطين
آخر تحديث: 2013/3/12 الساعة 13:06 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/3/12 الساعة 13:06 (مكة المكرمة) الموافق 1434/5/1 هـ

قيود إسرائيل تكبل اقتصاد فلسطين

إسرائيل تفرض قيودا مشددة على حركة البضائع والأشخاص بالضفة الغربية (الفرنسية-أرشيف)

قال البنك الدولي في تقرير له إن القيود ونقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية تضر بقدرة الفلسطينيين على المنافسة في السوق الدولية، مشيرا إلى أن هذه القيود تتسبب في انكماش القطاعات التحويلية والزراعية والارتفاع المهول لنسبة البطالة فضلا عن مشكلات اجتماعية، وتناهز نسبة العاطلين في الضفة وقطاع غزة 25%.

ومنذ قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 فرضت تل أبيب قيودا مشددة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة، ويشير تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى أن حصة الصادرات في الاقتصاد الفلسطيني عرفت تراجعا منذ 1994 لتناهز عام 2011 7%ن وهي من أضعف المعدلات في العالم.

وينبه التقرير على أنه كلما طالت القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين إلا وكانت المدة التي سيتطلبها استعادة الاقتصاد الفلسطيني لقدراته الإنتاجية أطول وأكثر كلفة. وتشير إحصائيات مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 11% عام 2010 إلى 6.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

إسرائيل استوردت عام 2011 نسبة 86% من صادرات فلسطين واستحوذت على 73% من وارداتها وهو وضع شاذ وفق البنك الدولي

وضع شاذ
ويظل الاقتصاد الفلسطيني مرتبطا بشدة بإسرائيل من خلال البنيات التحتية والتجارة، ولا يتوفر إلا على شركاء تجاريين قلائل بالخارج، ففي عام 2011 استوردت إسرائيل 86% من صادرات فلسطين واستحوذت على 73% من وارداتها، وهو وضع يصفه البنك الدولي بالشاذ.

من جانب آخر، توقع التقرير أن تزداد الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية حدة العام الجاري، وذلك بفعل تقلص حجم المعونات الخارجية والشكوك التي تحيط بعائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل وتحولها للسلطة، وهذه العائدات تشكل 70% من إيرادات الأخيرة. ونتيجة ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات بلغ عجز الموازنة الفلسطينية العام الماضي 1.7 مليار دولار.

ويأتي نشر التقرير قبل أيام من انعقاد مؤتمر للمانحين للسلطة الفلسطينية، في بروكسل بالتاسع عشر من الشهر الجاري.

المصدر : الفرنسية

التعليقات