الخلافات السياسية تعصف بالموازنة العراقية

أسهمت الخلافات بين القوى السياسية العراقية في تأخير إقرار الموازنة المالية للعام الحالي التي تبلغ 113 مليار دولار، مما سيؤثر على السوق العراقية سلبيا بسبب تلكؤ الوزارات في عمليات الشراء والتجهيز للمشاريع القائمة حاليا.

ويقول المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب إن عدم إقرار الموازنة المالية للعام 2013 إلى الآن يعود إلى الخلافات السياسية بين الكتل على حصة إقليم كردستان العراق البالغة 17% إذ يتمسك التحالف الكردستاني بهذه الحصة ويرفض أي محاولة لتقليلها، فيما تطالب قائمة دولة القانون بجعلها 12% وهذا يخالف الاتفاق مع الحكومة.

خفض حصة الإقليم
ويوضح الطيب في حديثه للجزيرة نت أن هناك اتفاقا مع الحكومة العراقية منذ وقت طويل تم تثبيته باتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية بأن حصة إقليم كردستان العراق تبلغ 17%، ولا تغير لحين إجراء التعداد السكاني.

وبين أن هناك نقاطا خلافية أيضا تعرقل تمرير الموازنة العامة، منها مستحقات الشركات النفطية التي تعاقد معها إقليم كردستان العراق وأدت إلى اكتشاف عدة آبار نفطية ساهمت في دخول ما لا يقل عن 8 مليارات دولار إلى خزينة الدولة، ومن المفترض أن تدفع الحكومة العراقية نفقاتها، إضافة إلى أن الحكومة الاتحادية مطالبة بتخصيص ميزانية إلى قوات حرس الإقليم "البيشمركة". 

ويضيف أن التحالف الكردستاني لن يقبل بتضرر الاقتصاد الوطني من خلال التأخير في إقرار الموازنة "بل نحن جزء مهم لتطويره لكي تستطيع الحكومة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين". وتوقع أن يتم تمرر الموازنة في الأيام المقبلة مع إبقاء حصة إقليم كردستان 17% مع بقاء نقاط خلافيه أخرى.

حصة أكبر من المقررة
من جانبه يقول النائب عن التحالف الوطني سلمان الموسوي إن التحالف الوطني وبعض النواب يرفضون إعطاء 17% من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان، لأن هذه حصة أكبر من المقررة التي تبلغ 12%، حيث طالبت محافظات الوسط والجنوب والغربية بضرورة أن تكون حصصها متقاربة مع الإقليم.

ويشير الموسوي في حديث للجزيرة نت إلى أن التحالف الكردستاني يريد الحصول على جزء من حصة وزارة الدفاع لغرض تسليح قوات حرس الإقليم "البيشمركة" وهذا مخالف للدستور، لأن البيشمركة لا يملك الحقوق بأن يمتلك أسلحة ثقيلة، لكن يتم الاتفاق على هذه النقطة وفق شرط واحد بأن تتبع هذه القوات القائد العام للقوات المسلحة وتكون جزءا من الجيش الاتحادي. وبين أن التحالف الكردستاني يضع العراقيل من أجل عدم إقرارها للحصول على بعض المكاسب.

مزايدات سياسية
من جهة أخرى يقول مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي للجزيرة نت إن تأخير إقرار الموازنة المالية بسبب وجود خلافات سياسية تصل بعضها إلى مستوى المزايدات مثل المطالبة بتوزيع حصص من الموازنة التكميلية بشكل مباشر على المواطنين وتخصيصات المحافظات وفقرات كثيرة بحاجة إلى التعديل من وجهة نظر المشرع.

ويوضح علي أنه كلما اقتربت الانتخابات وتوافقت مع موعد مناقشة الموازنة كانت المناقشات أكثر حدة وصعوبة حيث يحاول كل طرف سياسي أن يظهر حسنة تحسب له ضمن مضمون الموازنة وأن يعمل على زيادة تخصيصات المحافظات.

ويشير علي إلى أن تأخير إقرار الموازنة لن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية العامة باستثناء الخاص بالمشاريع الإستراتيجية والبنى التحتية، وأن الأداء المصرفي والسوقي مستمر مع تراجع نسبي بسبب تلكؤ عمليات الشراء من قبل دوائر الدولة من السوق المحلية وهو ما من الممكن أن يولد بعض التباطؤ.

وأوضح أن انعكاس تأخير الموازنة شبه معدوم على الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية لعدم ارتباط أدائها داخل السوق العراقية بموازنة الدولة إلا أن دخولها قد يتأثر بسبب عدم استقرار المناخ السياسي الذي يعكس مناخا من عدم الثقة بالاستقرار المطلوب للعمل الاستثماري.