تراجع فاتورة الغذاء الجزائرية

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بنحو 9% خلال العام الماضي لتبلغ قرابة تسعة مليارات دولار، وذلك حسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء الجزائري الحكومي.

وعزي التراجع إلى انخفاض فاتورة القمح التي تتكلفها البلاد بنسبة 26% إلى 2.1 مليار دولار، وهي السلعة الأساسية ضمن الواردات الغذائية الجزائرية. وتمثل فاتورة الغذاء 19% من الواردات الإجمالية للبلاد التي بلغت قيمتها خلال العام الماضي 46.8 مليار دولار.

وحسب بيانات المركز فإن فاتورة الغذاء الجزائرية عام 2011 بلغت ما قيمته 9.85 مليارات دولار.

وأوضح المركز أنه خلال العام الماضي سُجل انخفاض في مختلف الواردات الغذائية لاسيما الحبوب والدقيق والطحين (التي تراجعت بنسبة 19.2%)، لتنخفض قيمة واردات هذه المجموعة من 4.06 إلى 3.27 مليارات دولار عن عام 2011.

وانخفضت واردات القمح (اللين والصلب) بنسبة 26% إلى 2.1 مليار دولار، إذ تراجعت واردات القمح اللين بنسبة 15.03% إلى 1.45 مليار دولار بما يعادل 4.71 ملايين طن، بينما تراجعت واردات القمح الصلب إلى 884.53 مليون دولار بما يمثل 1.5 مليون طن.

وانخفضت واردات الحليب ومشتقاته إلى الجزائر العام الماضي بنسبة 18.23% إلى 1.26 مليار دولار، كما انخفضت واردات السكر بنسبة 13.09% إلى 1.01 مليار دولار.

وبالنسبة للفائض التجاري الجزائري، بيّن المركز أنه ارتفع بنسبة 3.6% في العام الماضي ليصل إلى 27.18 مليار دولار مقابل 26.24 مليارا عام 2011.