مؤيدون لمبادرة شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري (الأوروبية)

يواجه آلاف الإسبان خطر الطرد من منازلهم بسبب أزمة الرهن العقاري التي تفاقمت منذ عام 2008، مما أثار احتجاجات على طول البلاد وعرضها ضد قوانين تسمح للدائنين بطرد السكان المتخلفين عن دفع قروض الرهن العقاري.

وتلقى أكثر من 350 ألف إسباني مذكرات بالطرد من مساكنهم منذ 2008. وقبل أسبوعين أقر البرلمان الإسباني مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعدما أدت زيادة حالات الإخلاء القسري للسكان نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى ارتفاع حالات الانتحار.

يذكر أن المبادرة الأخيرة في البرلمان ليست قانونا قابلا للتنفيذ، وإنما تمثل أساسا لتعديلات تشريعية في المستقبل. وقد وافقت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على إعادة النظر في القوانين الحالية.

ويقول مراقبون إن تمرير القوانين الجديدة من البرلمان سيأخذ وقتا طويلا خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع البنوك.

وانضم إلى المظاهرات الغاضبة ضد عمليات الإخلاء القسري للسكان اتحادات رجال الإطفاء واتحاد العاملين في صناعة الأقفال.

وبعد رفض اتحاد العاملين في صناعة الأقفال أوامر فتح أبواب المنازل بالقوة اتجهت السلطات إلى رجال الإطفاء الذين رفضوا الانصياع أيضا، واحتج بعضهم ضد عمليات الإخلاء. وقال بعضهم إن عملهم هو مساعدة المواطنين الذين يواجهون المخاطر وليس مساعدة البنوك على تعريض السكان للمخاطر.

ولا يزال يتعرض آلاف الإسبان لخطر الإخلاء القسري منذ 2008 في ظروف اقتصادية صعبة تواجهها البلاد حيث ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 26% وتركت الكثير من السكان غير قادرين على تسديد قروض الرهن العقاري لمنازل انهارت أسعارها في الأصل.

وطبقا للقانون الحالي، يستطيع البنك المقرض مطاردة مالك المنزل في المحاكم إذا لم يستوف البنك استرجاع كامل القرض حتى في حال الحجز ووضع اليد على المنزل، مما يضاعف أزمة المالك.

المصدر : وكالات