اكتشاف نفطي جديد في كردستان العراق

Iraqi worker opening an oil valve at Taq Taq oil field in Erbil, 310 km (190 miles) north of Baghdad, Iraq, on 30 May 2009. The Ministry of Natural Resources in the regional government announced the official start 2009 of oil exports from the Tawke field for 01 June at an average rate of 60,000 bpd, The ministry also said that 40,000 bpd of crude exports from Taq Taq field, which has estimated oil reserves of 1.2 billion barrels, would begin traveling by truck and through an Iraqi-Turkish export pipeline and the exported crude from both fields will be marketed by Iraq's State Oil Marketing Organization (SOMO), noting that the revenue will be deposited to the federal government’s account. EPA/KAMAL AKRAYI
undefined

أعلنت شركة غلف كيستون البريطانية للتنقيب عن النفط مزيدا من الاكتشافات النفطية في إقليم كردستان العراق الذي يدار بنظام الحكم الذاتي، وقالت إن منشآت الإنتاج في حقل شيكان العملاق بالإقليم ستبدأ العمل بحلول مارس/آذار المقبل.

وقالت الشركة اليوم إن شركة النفط المجرية "أوامال" -شريكتها في امتياز "أكريبيجيل" بإقليم كردستان العراق- اكتشفت نفطا في بئر استكشافية، موضحة أن هذا يعد ثاني اكتشاف في منطقة الامتياز.

وأضافت أنها ستبدأ الإنتاج من حقل شيكان أهم حقولها في الإقليم والذي تم اكتشافه عام 2009، في الشهر المقبل.

ولفتت الشركة إلى أن العمل في بناء منشأة ثانية سينتهي منتصف العام الجاري، لتصل طاقة الإنتاج إلى أربعين ألف برميل يوميا عند تشغيل المنشأتين.

وفي العام الماضي قالت غلف كيستون التي تمتلك حصة 20% في امتياز "أكريبيجيل" إنها تسعى لبيع حصتها، متوقعة أن يدر عليها ذلك 500 مليون دولار.

وفي الأشهر القليلة الماضية لم يكن اهتمام المستثمرين منصبا على أنشطة غلف كيستون في الإقليم، بل على ملكيتها لبعض تلك الأصول، وهو ما تدافع عنه الشركة أمام محكمة في لندن حيث تجري مقاضاتها.

وكانت الشركة قد ذكرت الاثنين الماضي أنها لا تتوقع صدور حكم في قضية الملكية قبل يونيو/حزيران المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا كبيرا بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول إدارة مشاريع النفط في الإقليم، خاصة بعد إبرام حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط كبرى لتطوير حقول النفط بمعزل عن بغداد. وتصف الحكومة المركزية هذه العقود بأنها غير قانونية.

وبعد نحو عشرة أعوام على غزو العراق والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين، لم يصدر قانون ملزم للنفط والغاز. وتسببت الخلافات السياسية في تعثر إقرار مسودة قانون النفط الوطني التي أعدت عام 2007.

والخلاف على عقود النفط جزء من مشاكل أكبر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن حقوق النفط والأرض والحكم الذاتي، مما يتسبب في توتر العلاقات بين الجانبين.

المصدر : رويترز