إضراب يكبّد الهند مليارات الدولارات
آخر تحديث: 2013/2/20 الساعة 17:45 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/2/20 الساعة 17:45 (مكة المكرمة) الموافق 1434/4/10 هـ

إضراب يكبّد الهند مليارات الدولارات

مناطق هندية عدة شهدت احتجاجات عمالية ضد ارتفاع الأسعار وخطط التقشف الحكومية (الأوروبية)

بدأت نقابات عمالية في الهند إضرابا لمدة يومين للضغط على الحكومة التي تستعد لتقديم موازنة تقشفية للبرلمان للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل.

ودعت النقابات معظم مؤسسات الخدمات المالية وعمال المناجم والمواصلات إلى التوقف عن العمل والتظاهر احتجاجا على معدلات التضخم المرتفعة وغلاء أسعار الوقود.

وقدرت غرفة التجارة والصناعة الهندية أن تنجم عن الإضراب خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار ستتأثر بها قطاعات البنوك والتأمين والمواصلات.

وتسبب الإضراب في تعطيل خدمات عدة مجالات أبرزها النقل العام والمصارف والصناعة، في حين وردت أنباء عن وقوع أحداث عنف متفرقة.

وتحتج إحدى عشر نقابة تنتمي إلى أحزاب سياسية كبرى على ارتفاع الأسعار والانتهاكات المزعومة لقوانين العمل وفتح قطاعات البيع بالتجزئة والتأمين والطيران أمام الاستثمار الأجنبي وبيع أصول الدولة.

واندلع العنف في بعض الأماكن عندما حاول عمال غاضبون منع السيارات من التحرك في الشوارع. وقالت وسائل إعلام محلية إن عضوا في إحدى النقابات قتل في مدينة إمبالا بشمال الهند.

عربات الريكشا متوقفة عن العمل بسبب الإضراب العام (الفرنسية)

شلل اقتصادي
وقال الأمين العام لنقابة بهارتيا مازدور سانغ، أكبر نقابة عمال في البلاد، إن مائة مليون موظف في قطاعات المصارف والنقل والتأمين والفحم والبترول والدفاع سيضربون عن العمل ليومين.

وأصيبت التعاملات في البنوك الحكومية بحالة من الشلل في حين تقطعت السبل بالآلاف حيث خلت الشوارع والطرق من الحافلات وسيارات الأجرة وعربات "الريكشا" في ولاية أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية من حيث الكثافة  السكانية، بالإضافة للعاصمة نيودلهي طبقا لشبكة "أن دي تي في" التلفزيونية الهندية.

وأغلقت معظم المؤسسات التعليمية في ولايات عدة مثل كيرالا حيث تتمتع النقابات العمالية بنفوذ قوي. ولم تتضرر بعد العاصمة المالية مومباي بشكل كبير حيث لم تنضم نقابة العمال الرئيسية للإضراب.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الهندي غدا مناقشة الميزانية حيث ستقدم الحكومة خلال الجلسة خطتها للإنفاق للعام المالي القادم. وتسعى الحكومة الهندية خلال مشروع الميزانية الجديد لخفض الإنفاق العام بنحو 10%.

وكان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ -الذي يواجه أسوأ تباطؤ اقتصادي في البلاد منذ عشر سنوات ويخوض انتخابات عامة أوائل العام القادم- قد طلب من النقابات العمالية إرجاء الإضراب، لكنها رفضت.

المصدر : وكالات

التعليقات