البنك الأهلي المصري من البنوك الخمسة التي خفضت موديز تصنيفها الائتماني (الأوروبية-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد يومين على تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة المصرية.

والبنوك التي قررت وكالة الائتمان تخفيض تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.

وأوضحت موديز أنه بالنسبة لبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة -والثلاثة مملوكة للدولة- فإنها خفضت تقييمها الائتماني لكل منها ككيان قائم بذاته إلى (سي أي أي 2) بدلا من (بي 3).

وخفضت الوكالة تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (بي 3) بدلا من (بي2). وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) بدلا من (بي3). وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، قالت موديز إنها خفضت تقييمه الائتماني ككيان قائم بذاته إلى (بي3) من (بي2)، وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (بي3) من (بي2).

وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) من (بي 3)، وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفيما يتعلق ببنك الإسكندرية، قالت موديز إنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى (بي 3) من (بي2)، وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى (سي أي أي 1) من (بي3)، وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى (سي أي أي 1) من (بي 3).

 وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة في أعقاب خفض موديز التصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من (بي 2) إلى (بي 3) في 12 من الشهر الجاري. 

وقالت حينها إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أرجأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي التصديق النهائي على اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليارات دولار، بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.

ويرى مراقبون أن اتفاقا مع صندوق النقد سيلزم القاهرة بفرض ضرائب جديدة على المواطنين وخفض دعم سلع استهلاكية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين ظروف المعيشة.

المصدر : وكالات