تسعى 11 دولة أوروبية من بينها ألمانيا إلى اعتماد الضريبة بشكل أحادي الجانب (الأوروبية)

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحا رسميا بفرض ضريبة على التعاملات المالية في 11 بلدا، بهدف جمع ما يصل إلى نحو 35 مليار يورو سنويا.

وشرحت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كيفية تطبيق ضريبة التعاملات المالية -التي تهدف لإرغام البنوك على دفع مقابل لأموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها في الأزمة المالية العالمية- بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، ونسبة الضريبة والضمانات التي ستحول دون تجنبها.

وفي حال اعتماد ضريبة على التعاملات المالية فستصبح أوروبا أول منطقة في العالم تفرض مثل هذه الضريبة.

وتسعى الدول الـ11، ومن بينها ألمانيا، إلى اعتماد هذه الضريبة بشكل أحادي الجانب في ظل صعوبة تطبيق هذه الضريبة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي كلها، وإصرار بريطانيا والسويد على رفضها تخوفا من أن تضرر أسواق المال بها.

في السياق نفسه، أكد رئيس اتحاد البنوك الادخارية في ألمانيا أن الضريبة يمكن أن تضر بالقدرة التنافسية للبنوك الأوروبية. وقال جورج فارينشون في تصريح لإذاعة راديو ألمانيا "إن هذه الضريبة تتجاوز بكثير الهدف من ورائها".

وأوضح فارينشو أن 11 دولة فقط من أصل 27 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي هي التي ستعتمد هذه الضريبة، "لذلك فإن بنوك هذه الدول ستتضرر في حين ستستفيد منها بنوك أخرى، مثل بنوك لندن ولوكسمبورغ".

وبموجب هذه الضريبة سيتم فرض 0.1% على التعاملات المالية في الأسهم والسندات و0.01% على تعاملات البورصة الخاصة بالمضاربات المالية.

وكانت 11 دولة تشكل ثلثي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي قد طالبت بهذه الخطة واتفقت بالفعل على الدفع باتجاه تطبيقها طواعية، بعد أن رفضت 16 دولة أخرى من الدول الأعضاء دعم اقتراح سابق لفرض الضريبة في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقال منتقدون إن الضريبة من شأنها تقليص أحجام التداول ومعاشات الموظفين الذين سيتقاعدون في المستقبل، وقد تؤدي الى ازدواج ضريبي في بعض المعاملات.

المصدر : وكالات