الحكومة الجزائرية لا تستحوذ حاليا إلا على 3% من مجال نقل واردات وصادرات البضائع (الأوروبية)

قال منتدى اقتصادي إن الجزائر تخسر سنويا ثلاثة مليارات دولار بسبب عجز موانئها عن استيعاب البضائع، جراء تردي حالتها وسيطرة شركات الشحن البحري الأجنبية على 97% من خدمات الشحن البحري للجزائر.

وأوضح رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية -وهو منتدى لرجال الأعمال الجزائريين- أن الجزائر ورثت 14 منشأة مينائية منذ زمن الاستعمار الفرنسي، أولها ميناء العاصمة الجزائر الذي تأسس عام 1860، لكنها فشلت منذ الاستقلال في بناء ميناء بالمعايير العالمية في المياه العميقة، كما أنها أصبحت تابعة بشكل شبه كلي لشركات الشحن البحري الأجنبية والموانئ الأوروبية وميناء طنجة المغربي.

وانتقد حمياني تأخر الحكومة في تعديل القوانين التي تسمح بإعادة بناء الأسطول البحري الجزائري، سواء من طرف القطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص الجزائري، معتبرا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي منحت للأجانب آلية للسيطرة على اقتصادها.

وقال إن الخسائر التي تكبدتها الجزائر منذ العام 1962 بسبب التسيير الكارثي لموانئها يعادل ما يكفي لإنجاز 15 ميناء عصريا بالمعايير العالمية، مشيرا إلى أن ميناء طنجة مثلا كلف إنجازه 7 مليارات دولار، وهو مرتبط بمائة وجهة عالمية، مما حوله إلى أول ميناء للاستيراد بالنسبة للجزائريين.

واعترف وزير النقل الجزائري عمار تو من جهته قبل أيام بأن الجزائر لا تستحوذ حاليا إلا على 3% في مجال نقل واردات وصادرات البضائع في الجزائر، مقابل 30 إلى 35% قبل العام 1990.

وعزا الوزير انخفاض النسبة إلى ما وصفه بظروف تاريخية مرت بها الجزائر بداية من العام 1990 مع اندلاع العنف المسلح في البلاد، فضلا عن خيارات اتخذتها الحكومات السابقة في هذا المجال بالتخلص من شركات لم يكن بإمكانها مسايرة الوضع الاقتصادي.

المصدر : يو بي آي