تعهدت مجموعة العشرين بإلزام السلطات المحلية بتطبيق المعايير الدولية للعمل المالي والمصرفي (الأوروبية) 

حث معهد التمويل الدولي مجموعة العشرين على استئناف التحرك من أجل تنسيق التشريعات المالية في العالم، بناء على تعهد هذه الدول في اجتماعاتها الماضية، محذرا من تبني تحركات "أحادية" لتنظيم القطاع المالي في العالم.

ويضم المعهد أكثر من 470 مؤسسة مالية ومصرفية في مختلف دول العالم، وقد أنشئ عام 1983 من قبل 38 مؤسسة مالية لمواجهة أزمة الديون العالمية التي حدثت بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وجاءت دعوة المعهد قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الكبرى في موسكو الجمعة المقبلة.

وأوضح المدير الإداري للمعهد تيموثي آدامز أن تشتت التشريعات المالية "يتزايد ويهدد بالتراجع عن التقدم الذي تحقق باتجاه إيجاد نظام مالي عالمي أكثر تنسيقا".

جاء ذلك في رسالة بعث بها آدامز إلى أنطون سيلوانوف وزير مالية روسيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين.

وأشار آدامز إلى قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بتسبيرغ الأميركية عام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، عندما أصدر القادة تعهدا مكتوبا بإلزام السلطات المحلية بتطبيق المعايير الدولية للعمل المالي والمصرفي كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص بين الأسواق وتفادي التشتت في هذا القطاع الحيوي.

يشار إلى أن مجموعة العشرين شكلت عام 2009 ما يسمى مجلس الاستقرار المالي، ككيان دولي لمراقبة النظام المالي العالمي واقتراح ما يحتاج إليه من تحسينات.

المصدر : الألمانية