ارتفاع الأسهم المصرية والخليجية

ارتفعت البورصة المصرية 2.4% اليوم مع إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد للبلاد وبعد خفض سعر الفائدة، مما عزز الثقة, في حين صعدت معظم الأسواق الخليجية.

وقال حزب النور، ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر، إنه يؤيد مشروع الدستور الجديد لتجنيب البلاد مزيدا من الفوضى.

ويوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية خمسين نقطة أساس، قائلا إن ما يشغله هو تعزيز النمو، وليس كبح التضخم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 2.4% إلى 6484 نقطة, مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام 0.9% إلى 8321 نقطة، وهو الصعود الثالث منذ تراجعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وقال كبير المحللين الماليين في مؤسسة الرياض المالية أياز حسن إن السوق في مرحلة توقف لالتقاط الأنفاس بين 8200 و8350 نقطة.

وأضاف أن الاتجاه العام صعودي, وقد يستهدف المؤشر مستوى 8700 نقطة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر إذا اخترق مستوى المقاومة التالي.

ومستوى 8425 نقطة هو أعلى مستوى خلال المعاملات هذا العام، وبلغه المؤشر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الإمارات، رفعت الأسهم الصغيرة بورصة أبوظبي إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات, مع إقبال المستثمرين المحليين على الأسهم التي لم تلحق بموجة الصعود.

وارتفع المؤشر 1.3% ليغلق عند 3990 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال له منذ سبتمبر/أيلول 2008. وارتفع المؤشر 51.7% منذ بداية العام، في حين تبلغ مكاسب دبي للفترة ذاتها 88.3%.

وتحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعافي قطاعي العقارات والبنوك, وبفضل رفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة تصنيف السوق إلى وضع السوق الناشئة من السوق المبتدئة, إضافة إلى فوز دبي بحق استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. وجميعها عوامل رفعت التوقعات لاقتصاد الإمارات.

وقال مدير التداول في مؤسسة مينا كورب هشام خيري "توجد مضاربات كثيفة على الأسهم الصغيرة والرخيصة، وتتدفق الأموال عليها من المستثمرين المحليين".

وارتفع مؤشر دبي 1.4% إلى 3056 نقطة، وهو مستوى مرتفع جديد في خمس سنوات.  

وفي قطر، ارتفع مؤشر البورصة 0.5% إلى 10437 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.1% إلى 7773 نقطة, بينما زاد مؤشر بورصة مسقط 0.02% إلى6770 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.2% إلى 1200 نقطة.