خطة تحفيز اقتصاد مصر المضطرب تتضمن بناء مساكن وسكك حديدية وطرق وجسور وتطوير المناطق الصناعية (رويترز)

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي السبت إن الحكومة صرفت حتى الآن سبعة مليارات جنيه (1.02 مليار دولار) من خطة التحفيز الاقتصادي الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار).

وأضاف العربي ردا على أسئلة لرويترز في مؤتمر صحفي أن الحكومة أنفقت حتى الآن عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) على شكل استثمارات حكومية منذ بداية السنة المالية 2013-2014 في يوليو/تموز الماضي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة في السنة نفسها 58 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار).

وذكر الوزير أن الإنفاق على خطة التحفيز بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اعتماد الرئيس المؤقت عدلي منصور مشروع قانون بزيادة حجم الخطة. وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر جاهدة من خلال خطة التحفيز إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وتقضي الخطة ببناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء وحدات سكنية، فضلا عن استكمال المرافق في 36 منطقة صناعية.

وزير المالية صرح الشهر الماضي بأن حكومته تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 3.4 مليارات دولار قبل نهاية العام

حزمة ثانية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صرح وزير المالية أحمد جلال بأن حكومته تعتزم إطلاق حزمة تحفيز ثانية قدرها نحو 24 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) قبل نهاية العام الحالي، وتستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بالسنة المالية الحالية نحو 35% لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.3 مليار دولار) سعيا لتنشيط الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والمحلية بحيث ترتفع المباشرة منها إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

من جانب آخر، ذكر العربي أمس أن مصر سددت مليار جنيه (145 مليون دولار) من مستحقات المقاولين المتأخرة وستسدد مليارا آخر قبل نهاية الشهر الجاري من إجمالي مستحقاتهم البالغة 2.5 مليار جنيه (362 مليون دولار) على أن تسدد نصف مليار جنيه (72 مليون دولار) المتبقي بالربع الأول من العام المقبل.

وكان كبار المسؤولين المصريين سعوا خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد الأسبوع الماضي لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد بلادهم من خلال خطوات تشمل تسوية مشكلات مع مستثمرين خليجيين، وسداد مستحقات شركات النفط، وعرض خريطة طريق اقتصادية.

المصدر : رويترز