بوتفليقة يقر موازنة 2014 بزيادة الإنفاق 11%

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون موازنة العام الجديد والتي عرفت زيادة في الإنفاق العام بنسبة 11.3%، وعجزا ناهز 42 مليار دولار وهو ما يعادل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بانخفاض طفيف مقارنة بموازنة 2013 حيث بلغت النسبة 19%.

وتناهز قيمة الموازنة 7.656 تريليونات دينار (98 مليار دولار)، وسيخصص منها 4.714 تريليونات دينار لنفقات التسيير والباقي -أي 2.941 تريليون دينار (37 مليار دولار)- يوجه لنفقات التجهيز. وتتوقع الموازنة زيادة إيرادات العام المقبل بنسبة 10.4% لتصل إلى 4.218 تريليونات دينار (54 مليار دولار).

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن قانون الموازنة تضمن "إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار، وحماية وترقية الإنتاج الوطني، وتشجيع تشغيل الشباب خاصة في مناطق الجنوب".

آخر موازنة
وتعد هذه الموازنة الأخيرة في ولاية بوتفليقة الرئاسية وهي الثالثة، وكان برلمان البلاد قد أقر الموازنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبموجب قانون الموازنة فإن سلطات البلاد تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في 2014 مقارنة بنسبة 5% في العام الجاري، مع نسبة تضخم في حدود 3.5%.

وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن صندوق ضبط الإيرادات (صندوق الثروة السيادي) سيتحمل نصف قيمة عجز الموازنة، فيما تتولى الخزينة تغطية النصف الآخر، مشيرا إلى أن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة في موازنة 2014.

وما تزال الجزائر تعتمد في إيراداتها بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز التي تشكل أكثر من 97% من الإيرادات، وتقول سلطات البلاد إنها تسعى لتنويع الاقتصاد.