الاقتصاد العالمي بين الأمل وعدم اليقين
الاقتصادات المتقدمة ومخاطر الركود
تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة

 الاقتصاد العالمي بين الأمل وعدم اليقين
في عام 2013 ظل الاقتصاد العالمي معلقا بين الأمل وعدم اليقين. ورغم أن تعافيه اكتسب بعض الزخم -خاصة في بعض الاقتصادات المتقدمة- فإنه لا ينطلق بكامل طاقته حتى الآن، ومن المرجح أن يظل مفتقرا إلى الطاقة الكاملة في العام المقبل أيضا.

وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يبلغ 3.6% عام 2014، وهو معدل معقول. ولا يزال العالم قادرا على توليد المزيد من الوظائف من دون تغذية الضغوط التضخمية

ووفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يبلغ 3.6% في عام 2014، وهو معدل معقول، ولا يزال العالم قادرا على توليد المزيد من الوظائف من دون تغذية الضغوط التضخمية.

وهذا يعني أن البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي -سواء كانت من البلدان المتقدمة أو الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية- لديها المزيد من العمل الذي يتعين عليها أن تقوم به.

إن التعافي القوي والدائم الذي يرفع من مستوى كل البلدان وكل الشعوب يستلزم أن يمضي صناع السياسات قدما على كل الجبهات الضريبية والبنيوية والمالية. ومن ناحية أخرى، يتعين على المجتمع الدولي أن يعيد تنشيط جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون من خلال مجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، وغير ذلك من الجهات الفاعلة، والواقع أننا لن نتمكن من التغلب على التأثيرات المتبقية من الأزمة العالمية إلا من خلال مثل هذا التعاون.

ومن المؤكد أننا تجنبنا الانزلاق إلى السيناريو الأسوأ (الكساد الأعظم الثاني) على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بفضل جهود صناع السياسات العالمية -خاصة حرص البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة العالمية منخفضة ودعم النظام المالي- مقترنا بالتحفيز المالي في بعض البلدان.

لكن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهد، بما في ذلك استخدام الحيز الذي أتاحته السياسات النقدية غير التقليدية لتنفيذ الإصلاحات البنيوية القادرة على إعطاء دفعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.

الاقتصادات المتقدمة ومخاطر الركود
ويشكل ما يحدث في الاقتصادات المتقدمة أهمية مركزية بالنسبة للتوقعات العالمية، ورغم أداء هذه الاقتصادات الأقوى مؤخرا فإن مخاطر الركود والانكماش تظل باقية في الأفق، ولا ينبغي للبنوك المركزية أن تعود إلى المزيد من السياسات النقدية التقليدية إلا عندما تصبح جذور النمو القوي راسخة.

يشكل ما يحدث في الاقتصادات المتقدمة أهمية مركزية بالنسبة للتوقعات العالمية، ورغم أداء هذه الاقتصادات الأقوى مؤخرا فإن مخاطر الركود والانكماش تظل باقية في الأفق

وكانت الولايات المتحدة لفترة طويلة المحرك الرئيسي الذي يدفع الاقتصاد العالمي، وقد استعاد الطلب الخاص هناك نشاطه وقوته، لكن هناك تحديات أساسية تنتظرنا على الطريق. على سبيل المثال، من الأهمية بمكان أن يتابع صناع السياسات الاتفاق الأخير بشأن الميزانية، وأن يحرصوا على إنهاء الخلافات السياسية بشأن المستقبل المالي للبلاد، ذلك أن زيادة اليقين بشأن اتجاه السياسة من الممكن أن تساعد على إعادة النمو إلى المستوى الكفيل بإقالة الاقتصاد العالمي بالكامل من عثرته.

في اليابان، تم تحفيز التعافي بالاستعانة بمزيج من السياسات النقدية والمالية القوية التي عرفت باسم "اقتصاد آبي"، وهو تطور بالغ الأهمية. ويكمن التحدي الآن في الاتفاق على التعديلات المالية المتوسطة الأمد وتنفيذ الإصلاحات البنيوية، بما في ذلك إلغاء القيود التنظيمية المفروضة على أسواق المنتجات والخدمات واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حصة المرأة في أماكن العمل، وهو أمر مطلوب لإعطاء النمو أساسا متينا، وطرد شبح الانكماش أخيرا.

وتشكل أوروبا أيضا حلقة أساسية، فقد أظهرت منطقة اليورو أخيرا علامات التعافي، ولكن النمو هناك غير متكافئ وغير متوازن. ورغم أن أداء العديد من البلدان كان طيبا إلى حد كبير فإن الطلب في عموم الأمر يظل ضعيفا، وتظل معدلات البطالة في البلدان الطرفية مرتفعة بعناد، خاصة بين الشباب.

وتعد صحة البنوك في أوروبا من بين مناطق عدم اليقين، ومن الممكن أن تساعد اختبارات الجهد المقبلة ومراجعات جودة الأصول على استعادة الثقة وتعزيز التكامل المالي، لكن هذا لن يتحقق إلا من خلال الإدارة الجيدة لهذه الاختبارات والمراجعات. وأوروبا في حاجة إلى تعزيز الطلب، وتعزيز بنيتها المالية والضريبية، وتطبيق الإصلاحات البنيوية لضمان النمو المستدام وخلق فرص العمل.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة
وعلى مدى نصف العقد الماضي، كانت الأسواق الناشئة في طليعة التعافي الاقتصادي، فهي إلى جانب البلدان النامية تمثل ثلاثة أرباع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن زخم هذه الاقتصادات تباطأ عام 2013، بسبب تزامن عدم اليقين بشأن توقيت تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع الشكوك حول استدامة مسار النمو في هذه البلدان.

ورغم أن أسوأ المخاوف تبددت فإن الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات سياسية جديدة. وفي الاستجابة لتباطؤ الطلب يتعين على صناع السياسات أن يتوخوا الحذر إزاء الشطط المالي، خاصة في هيئة فقاعات الأصول أو ارتفاع مستويات الديون، كما يتعين عليهم أن يركزوا على تعزيز التنظيم المالي من أجل إدارة دورات الائتمان وتدفقات رأس المال على نحو أكثر فعالية، وعلى إعادة ترسيخ الحيز المالي الكافي للمناورة.

تواجه بلدان الشرق الأوسط التي تمر بمرحلة انتقالية تحديات إضافية في هيئة عدم الاستقرار الاجتماعي وانعدام اليقين السياسي، ولابد من مواجهة مثل هذه المشاكل بإرساء الأساس لاقتصادات ديناميكية شفافة وتشجيع النمو الأكثر شمولا، وضمان الدعم المستمر من المجتمع الدولي

وكانت البلدان المنخفضة الدخل أيضا نقطة مشرقة في الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، فقد أثبتت مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة، وينعم الكثير منها -خاصة في أفريقيا حيث ارتفع الناتج السنوي بنحو 5% في عام 2013- بالنمو القوي. والآن حان الوقت للبناء على هذه المكاسب، في المقام الأول من خلال تعزيز قدرة هذه البلدان على زيادة عائداتها، فمع ضعف الطلب من الأسواق الناشئة يتعين على البلدان المنخفضة الدخل أن تعزز من دفاعاتها ضد الانكماش الخطير، حتى حين تستمر في التركيز على الإنفاق على البرامج الاجتماعية الرئيسية ومشاريع البنية الأساسية.

وفي حين تتباين التحديات وتختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى فإن العديد من المشاكل المشتركة لابد أن تعالج في الأعوام المقبلة، فالعديد من البلدان تواجه إرثا من الديون العامة والخاصة المرتفعة والاختلالات المالية والضريبية واختلال توازن الحساب الجاري، ونماذج النمو العاجزة عن توليد القدر الكافي من فرص العمل. ويتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يعمل على استكمال الإصلاحات التنظيمية اللازمة لخلق نظام مالي أكثر أمانا وأكثر قدرة على دعم احتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وهذه ليست تحديات مجردة، فمن خلال مواجهتها ومعالجتها فقط يصبح بوسعنا ضمان الرخاء في المستقبل في وقت حيث ترتفع تطلعات المليارات من البشر للعثور على الوظائف والإفلات من براثن الفقر والالتحاق بالطبقة المتوسطة العالمية ذات يوم.

عام 2014 يتعين علينا أن نتخذ الخطوات الكفيلة بالإسهام في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. وصندوق النقد الدولي ملتزم بالعمل مع بلدانه الأعضاء الـ188 من أجل تحديد وتنفيذ التدابير السياسية القادرة على تشغيل محركات النمو بكامل طاقتها، والأخذ بيد الجميع إلى الرخاء والازدهار من جديد.
ــــــــــــــــــــــــــ
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي

المصدر : بروجيكت سينديكيت