شركات النفط الأميركية صامتة إزاء الاستثمار بإيران

ومعروف أنه يمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأميركيتين الضخمتين جني أرباح طائلة في حال خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران بما يتيح لها استغلال حقول النفط والغاز هناك والتي تعد من أكبر الحقول في العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج.

وموقف شركات النفط هذا غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوي داخل أروقة الكونغرس في شتى القضايا، من قوانين التلوث في تكساس إلى التجارة العالمية.

وقدم فوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الإيرانية التي أجريت في يونيو/حزيران دلالة واضحة على أن 2013 قد يكون أفضل عام في العلاقات بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

لكن الكونغرس ما زال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران. وصوت مجلس النواب الأميركي في يوليو/تموز بأغلبية 400 عضو مقابل عشرين لصالح استهداف تمويل برنامج إيران النووي من خلال خفض صادراتها النفطية بدرجة أكبر من العقوبات التي سرت في 2010.

ويدعم مجلس الشيوخ أيضا اتخاذ مواقف صارمة من إيران الا أن الرئيس باراك أوباما ضغط لإرجاء الموافقة على مشروع قانون من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق جنيف النووي.

اتفاق كامل
وتأمل وزارة النفط الإيرانية في أن يؤدي إبرام اتفاق كامل بين الغرب وإيران إلى تشجيع شركات الطاقة الأميركية على القيام باستثمارات جديدة في البلاد.

وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات ومن بينها إكسون وكونوكو.

وقال المتحدث باسم إكسون، آلان جيفرز إن شركته تبحث دائما عن فرص للتطوير لكن القوانين الأميركية الحالية تمنع العمل في إيران. وقال متحدث باسم كونوكو إن الشركة لا تجري محادثات بشأن مشاريع حاليا مع ايران.

وبحسب السجلات, لا تمارس الشركتان ضغوطا على الكونغرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران، كما أنه ليست هناك ضغوط من شركتي شيفرون وهاليبرتون الأميركيتين أيضا.

وكانت الشركات الأربع قد مارست ضغوطا على الكونغرس في 2010 بشأن نسخة أولية لمشروع قانون العقوبات الذي استهدف صادرات إيران النفطية.

وقال المتحدث باسم كونوكو إن شركته مارست ضغوطا في 2010 لمخاوف من تأثير العقوبات على مشاريع مشتركة في دول أجنبية. وأضاف أن تشريع 2013 ليس له مثل هذا التأثير ولذا لم يتطلب أي ضغوط.

ويتفق مساعدون في الكونغرس على أن شركات النفط تضيع وقتها إن هي حاولت حث المشرعين على إسقاط العقوبات الحالية أو عدم تفعيل عقوبات جديدة.

وأظهرت السجلات أن شركة بي بي البريطانية ضغطت على الكونغرس بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول هذا العام بخصوص مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بإيران بينما ضغطت شل في "مسائل عامة متعلقة بطهران" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار".

وقال خبير بصناعة النفط إن معهد البترول الأميركي مارس ضغوطا بشأن مادة في مشروع القانون كانت تشكل تهديدا على خطوط الشحن البحري الأميركية لكن ليس بخصوص العقوبات نفسها وأحجم المعهد عن التعليق.