نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 90% بسبب اضطرار الحكومة لاستمرار الاقتراض (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن كريستينا كوستيال إن الأردن يمر بأوقات صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها، في الوقت الذي أبدت فيه تفاؤلها بنجاح برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع الصندوق.

وتوقعت كوستيال في مقابلة بثتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) اليوم أن تستمر المديونية الأردنية في نسق تصاعدي، وقالت إن التوقعات تشير إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 90% بسبب اضطرار الحكومة لاستمرار الاقتراض لتوفير السيولة.

وبلغ حجم الدين العام الأردني نحو 27 مليار دولار بحسب ما أكد وزير المالية أمية طوقان في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، حيث يشكل الدين نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وينص قانون الدين العام في الأردن على ألا يتجاوز حجم الدين العام الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة الأردنية تجاوزت هذا الحد بنسق تصاعدي في السنوات الخمس الأخيرة.

وأكدت المسؤولة الدولية أن الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة، مما ينبغي تمويله بالاقتراض الذي أشارت أنه سيستمر بالسير في اتجاه تصاعدي.

بلغ حجم الدين العام الأردني نحو 27 مليار دولار بحسب ما أكد وزير المالية أمية طوقان في خطاب الموازنة العالمة أمام مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، حيث يشكل الدين نسبة 80% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشادت كوستيال بتوجهات الحكومة الأردنية لإقرار قانون جديد لضريبة الدخل، كما اعتبرت خطوة الحكومة لزيادة أسعار التعريفة الكهربائية "عاملا حاسما في إعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى وضع تستطيع فيه استرداد التكاليف بحلول عام 2018، ولا سيما أن هيكل التعريفة الجديد سيعفي الأسر المتدنية الدخل من أي زيادات"، على حد ما جاء في حديثها.

ضريبة الدخل
وعن ضريبة الدخل اعتبرت أن الإيرادات الضريبية تشكل حاليا نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصفت هذه النسبة بـ"المنخفضة نسبيا" وفقا للمعاير الدولية، وأشادت بتوجهات الحكومة لإقرار القانون الجديد مما سيلغي العديد من الإعفاءات كما سيترتب عليه ضرائب جديدة على الشركات والأفراد.

وبشأن قدرة السياسة المالية في الأردن على الوفاء بمتطلبات الاتفاق الذي وقع مع الصندوق للفترة ما بين 2012 و2015 قالت المسؤولة الدولية إن "المملكة تمر بأوقات صعبة. فبعد عقد من النمو القوي، الذي بلغ 6.5% في المتوسط، بدعم من البيئة الخارجية المواتية، أصيب الاقتصاد بعدة صدمات خارجية في نهاية 2011، منها الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي من مصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع للاعتماد على استيراد المحروقات الباهظة التكلفة لتوليد الكهرباء".

وقالت أيضا "في الوقت نفسه، يفرض الصراع السوري عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني، إذ إن تقديرات الحكومة تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن تجاوز الآن 500 ألف لاجئ، وهذه الصدمات فرضت ضغوطا على الحسابات الخارجية ومركز المالية العامة".

وأكدت أنه لمواجهة هذه الظروف، فإن الحكومة الأردنية اعتمدت برنامجا وطنيا للإصلاح، وقد اتخذت إجراءات مهمة بالفعل، بما في ذلك الزيادات المبدئية في تعريفة الكهرباء، وتخفيض الإنفاق، والإلغاء الكامل لدعم المحروقات في أواخر 2012.

وتابعت "كل هذه الإجراءات تم تصميمها بعناية لتأمين الحماية للفقراء، وستواصل السلطات العمل على نفس المنوال".

ولفتت إلى أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو تصحيح الاختلال المالي والحسابات الخارجية، وتعزيز العدالة، وتشجيع النمو المرتفع والشامل.

المصدر : الجزيرة