السودان يستهدف جذب استثمارات أجنبية
يستهدف السودان جذب ثلاثة مليارات دولار استثمارات أجنبية في ميزانية 2014.
وقال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إن بلاده تسعى لأن يكون القطاع الزراعي المقصد الأول للاستثمارات الجديدة, مضيفا "سنركز على القطاع الزراعي في 2014 بحيث إذا لم يكن الأول في جذب الاستثمار فقطعا سيحقق تقدما كبيرا".
كما أوضح أن القطاع الزراعي استحوذ على 15% من الاستثمارات الأجنبية عام 2013.
وفي إشارة إلى الاستثمار الأجنبي قال عثمان إنه بلغ أكثر من ملياري دولار في 2013، مقارنة مع 1.6 مليار دولار عام 2012, و3.4 مليارات عام 2010 وهو أعلى مستوى في 13 عاما.
وذكر أن معظم الاستثمارات المستهدفة ستكون من مستثمرين خليجيين، لاسيما من السعودية وقطر والإمارات والكويت.
الصناديق العربية
وعن المساهمة العربية في الاستثمار بالسودان، أكد عثمان أن البلاد تعتمد على الصناديق العربية في المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تشكل "المشكلة الأساسية التي تقف أمام الاستثمار في السودان".
| حجم الاستثمار الأجنبي في السودان بلغ أكثر من ملياري دولار عام 2013، مقارنة مع 1.6 مليار دولار عام 2012 |
وساهمت الصناديق العربية في تمويل مشروع سد مروي وخزان الرصيرص وسد ستيت ومشروع نهر عطبرة الذي يوفر البنية الأساسية للتنمية الزراعية لمليون فدان.
وقال عثمان إن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا في الخرطوم مع الصناديق العربية يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل لبحث مساهمة هذه الصناديق في تمويل البنية الأساسية اللازمة لمشاريع الأمن الغذائي، وتتضمن مشاريع للطرق والكهرباء والطاقة.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة السودانية من رفع الدعم "تدريجيا" عن البنزين، مشيرا إلى أن سياسة رفع الدعم تم اتباعها بسبب "حدوث فجوة في الميزانية".
ومع تذكيره بأن الدعم في السابق كان يعطى لكل الشرائح الفقيرة وغير الفقيرة والسودانية وغير السودانية، أكد أنه يجب أن يتجه فقط إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن الدولة كانت تشتري برميل النفط من الجنوب بسعر السوق العالمي في حدود 106 دولارات وتبيعه للمواطنين مقابل 46 دولارا فقط, مشيرا الى أن جزءا من البترول السوداني كان يهرب إلى الخارج في الدول المجاورة التي لا تدعم المحروقات.
وسيساهم المبلغ الذي تم توفيره نتيجة رفع الدعم عن البنزين خلال الأشهر الأخيرة في سد عجز الموازنة وسيوفر أموالا لزيادة الرواتب، بحسب عثمان.