أزمة الكهرباء توقف مصانع غزة

اضطر العامل علاء حسونة إلى الاستدانة من رب مصنع البسكويت الذي يعمل لديه من أجل تلبية حاجيات أسرته التي تعيش برفقة أسرتي اثنين من أشقائه المتزوجين وشقيقين آخرين أعزبين ومعهما والداهما في منزل مسقوف من الصفيح لا تتعدى مساحته 150 مترا مربعا.

ومنذ أكثر من شهر يعمل حسونة يومين أو ثلاثة في الأسبوع نتيجة توقف المصنع عن العمل بطاقته كافة، بعد تأزم مشكلة الكهرباء وتوقف محطة توليد الكهرباء في غزة قبل نحو شهر ونصف، بفعل وقف الجيش المصري ضخ الوقود عبر الأنفاق وارتفاع تكلفة الوقود الإٍسرائيلي.

ورغم الضائقة -التي تعصف بالعامل حسونة وأسرته- إلا أنه أوفر حظا من 56 عاملا سرحوا تماما من العمل بعد عجز أصحاب المصنع عن دفع مستحقاتهم المالية، وتكبده خسائر يومية بفعل توقف ثلاثة من أصل أربعة خطوط إنتاج عن العمل.

وتهدد أزمة الطاقة بوقف خط الإنتاج المتبقي في مصنع القدس للبسكويت والمسليات، وهو ما سينتج عنه تسريح 15 عاملا آخرين، من بينهم العامل حسونة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة منافسة المنتجات المستوردة.

خسائر يومية
ويؤكد صاحب المصنع وائل الأي أن تكبد مصنعه خسائر يومية تقدر بنحو ألف دولار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء تشغيله مولدات كهربائية تعمل على الوقود الإسرائيلي غالي الثمن دفعه إلى التفكير أكثر من مرة في إيقاف العمل فيه تماما.

وأضاف أن المحافظة على اسم منتجه في السوق هو ما يضطره إلى تشغيل مصنعه، على أمل أن تحل الأزمة في وقت قريب.

لكنه شدد في حديثه للجزيرة نت على أن امتداد أمد الأزمة سيرغمه في نهاية المطاف على إغلاق المصنع تماما، كي لا يتعرض لمزيد من الخسائر.

ويعتبر مصنع الأي أفضل من حال كثير من المصانع التي توالى توقفها عن العمل تباعا بفعل الأزمة التي ضربت كل مكونات الحياة في غزة.

واستنادا إلى إحصاءات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، فإن قطاع الصناعات الإنشائية توقف تماما، فيما انخفض قطاع الصناعات الخشبية والملابس والنسيج والجلد والصناعات المعدنية إلى نسبة تتراوح بين 90% و95%.

كارثة اقتصادية
ويقول رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك إن أزمة الكهرباء قادت إلى كارثة اقتصادية في  قطاع غزة، وتسببت في توقف العمل في كافة مصانع القطاع تقريبا.

ويضيف أن انقطاع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود والمواد الخام عبر الأنفاق والمعابر الإسرائيلية قادا إلى توقف حركة الصناعة الوطنية، وتسريح عشرات الآلاف
من العمال.

وأوضح أن ما بين 3500 إلى 3900 مصنع في غزة لا تعمل سوى بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية، وهو ما قاد إلى تكبد القطاع الصناعي خسائر تقدر بنحو مائتي مليون دولار.

من جانبه، حذر المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة عبد الفتاح
أبو موسى من تبعات توقف عمل المصانع بالكامل في حال استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن توقف المصانع سيتسبب بوقوع كارثة ستلقي بآثارها السلبية على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية
كافة في غزة.

وأوضح للجزيرة نت أن مكمن خطورة توقف المصانع مرده لارتباطها بمهام توفير مستلزمات سكان قطاع غزة الحياتية، حيث إن معظمها شيد لهذا الهدف، لافتا إلى أن خطر الأزمة يهدد بتوقف العمل في مطاحن الدقيق الكبيرة ومصانع الألبان.

وناشد المسؤول الفلسطيني الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية بالعمل على كسر الحصار وفتح معبر رفح للأفراد والتجارة بناء على معايير التجارة الدولية من أجل دخول المواد الخام والوقود اللازم لتشغيل مصانع القطاع.