بنكيران (وسط) قال إن خفض الاستثمار العام لن يؤثر على سداد ديون المغرب (الأوروبية-أرشيف)

قال بيان رسمي الجمعة إن الحكومة المغربية ستخفض إنفاقها الاستثماري للعام الجاري بمقدار عشرة مليارات درهم (1.2 مليار دولار) على الأقل، وهو التخفيض الثاني لاستثمارات الحكومة خلال العام الجاري، والهدف هو الإبقاء على عجز الميزانية قريبا من 5.5% كما وعد المغرب المُقرضين الدوليين.

وستأتي التخفيضات الجديدة من مبلغ 22.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) لم تستخدمه مختلف الوزارات بعد، وسيتم استخدام بعض هذا المبلغ في سداد الديون، والذي أكد بيان رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بنكيران أنه لن يتأثر بالتخفيضات.

ولم يتضح ما إذا كان الهدف من هذه الخطوة تفادي الاضطرار للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، خصوصا وأن المغرب يعتزم إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بنهاية هذا العام، سواء في هيئة سندات تقليدية أو صكوك كما ذكرت مصادر الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة حكومية أن بنكيران أبلغ الإدارات الحكومية أن 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو الموعد النهائي للاستثمارات الحكومية الجديدة، وقد رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومتحدث باسم الحكومة التعقيب حينما اتصلت بهما رويترز.

ضغوط
ويتعرض المغرب لضغوط من المُقرضين الدوليين لإصلاح أوضاع ماليته التي تضررت جراء عوامل، منها ثورات الربيع العربي، وأزمة منطقة اليورو والجفاف، ولكن يتعين على السلطات المغربية الموازنة بين النمو والاستقرار الاجتماعي.

وكانت ميزانية العام 2013 خصصت في البداية قرابة 59 مليار درهم (7 مليارات دولار) لاستثمارات الإدارات العامة، لكن الحكومة اقتطعت منها 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي لتخفيف الضغوط على الميزانية.

المصدر : رويترز