خفض تصنيف هولندا ورفعه لثلاث دول أوروبية
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني على الأمد الطويل لهولندا بسبب ضعف آفاق النمو، لكنها رفعت درجتي قبرص وإسبانيا اللتين أصبحتا "مستقرتين".
وفقدت هولندا درجة "أي.أي.أي" الممتازة، ليصبح تصنيفها من قبل الوكالة "أي.أي+" مع آفاق "مستقرة".
وقالت الوكالة إن آفاق النمو في هولندا أصبحت أضعف من المتوقع، بينما تواجه البلاد معدل نمو للاقتصاد الحقيقي أقل مما هو في دول أخرى تتمتع بالمستويات نفسها من التطور الاقتصادي.
ورأت أن "الآفاق الاقتصادية التي لا تبدو واعدة كما كانت من قبل، تعقّد مهمة الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية".
من جهة أخرى، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز درجة واحدة التصنيف الائتماني لقبرص في الأمد الطويل، معتبرة أن المخاطر الفورية المحدقة بتطبيق الإصلاحات في البلاد تراجعت. كما رفعت تصنيف إسبانيا التي قالت إن "آفاقها السلبية باتت مستقرة".
وقالت الوكالة إن إسبانيا تستفيد الآن من انتعاش اقتصادي تدريجي، خصوصا بفضل صادراتها المرتبطة بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والميزانية والإجراءات التي تطبقها منطقة اليورو.
بطالة
من ناحية أخرى توقع مراقبون أن يتسبب أول تراجع للبطالة في منطقة اليورو منذ ثلاث سنوات وارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم السنوي، في تخفيف حدة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل خفض أسعار الفائدة لتكتل العملة الموحدة المؤلف من 17 دولة.
| التراجع الطفيف في البطالة والارتفاع في التضخم يعنيان أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الهش لمنطقة اليورو |
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن معدل البطالة تراجع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 12.1% رغم التوقعات بأن يظل عند مستوى سبتمبر/أيلول الماضي البالغ 12.2%.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أكتوبر/تشرين الأول 19.298 مليون شخص بتراجع قدره 61 ألف شخص عن مستواه في الشهر السابق عليه.
من ناحية أخرى، ارتفع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين من 0.7% إلى 0.9% في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 2% المحددة من البنك المركزي الأوروبي كحد أقصى مناسب للتضخم من أجل تحقيق نمو.
وجاء صدور بيانات التضخم والوظائف قبيل الاجتماع الشهري لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حيث يتم خلاله تحديد السياسة النقدية للتكتل.
ويرى محللون أن التراجع الطفيف في البطالة والارتفاع في التضخم يعنيان أن البنك قد لا يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الهش لمنطقة اليورو.