المركزي التونسي يحذر من الضغوط المالية
حذر البنك المركزي التونسي من مخاطر استمرار ما وصفها بالضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وقال إن مجلس إدارته أكد مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على هذه التوازنات المالية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة.
واعتبر أن ذلك يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار.
وشدد البنك في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط، وذلك لتوضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد سواء.
كما لفت إلى تراجع نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التونسي في الأشهر التسعة الماضية لتستقر في حدود 2.8%، وذلك بسبب الانكماش المسجل في النشاط الزراعي إلى جانب شبه ركود قطاع الصناعات المعملية.
يشار إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي وتردي ظروف المعيشة في تونس زادا من مشاعر السخط الشعبي، مما أدى إلى عودة الاحتجاجات والإضرابات العمالية, بينما أصبح هامش تحرك الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي محدودا.
وأدى عدم وضوح الرؤية السياسية وتعثر المصادقة على الدستور الجديد للبلاد وتعطل بناء مؤسسات الدولة الدائمة، فضلا عن تصاعد العنف المسلح، إلى إحجام المستثمرين التونسيين والأجانب عن الاستثمار في تونس.