قضايا الرهن العقاري تلاحق البنوك الأميركية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني إن البنوك الأميركية الكبرى قد تضطر لإنفاق 104 مليارات دولار أخرى من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقاري في ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقارية عالية المخاطر.

وجنت البنوك مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات، مما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن ستاندرد آند بورز تقدر أن البنوك، ومن بينها جي بي مورغان تشيز وبنك أوف أميركا، قد يتعين عليها دفع 104 مليارات دولار على تسويات رهن عقاري قانونية مع مستثمرين وبنوك أخرى.

وكانت البنوك الأميركية الكبرى قد زادت احتياطياتها في مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا من أجل القول إنهم خسروا أموالهم جراء شراء سندات مدعومة برهون عقارية، لكنها مؤلفة من قروض معدومة.

ووقع بنك جي بي مورغان هذا الشهر مع مستثمرين تسوية مؤقتة بقيمة 4.5 مليارات دولار بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية، بينما لا تزال تُجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8.5 مليارات دولار بين بنك أوف أميركا ومستثمرين بمحكمة في نيويورك.

وتتوقع ستاندرد آند بورز ظهور مبالغ أخرى ناتجة عن تسوية لبنك أوف أميركا.

لكن الوكالة قالت إن من المستبعد أن تؤدي التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتماني للبنوك.