وديعة قطرية لتونس بنصف مليار دولار
قال مسؤول رفيع في البنك المركزي التونسي اليوم إن قطر وضعت في البنك وديعة بقيمة 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملات الأجنبية، وأضاف المسؤول أن بنك قطر الوطني -وهو مملوك للحكومة بنسبة 50%- هو الذي قدم الوديعة.
وستساعد الوديعة القطرية أيضاً الشركات المحلية -مثل ديوان الحبوب- في توفير العملة الأجنبية لاستيراد الحبوب. وحسب المسؤول نفسه -الذي رفض نشر اسمه- فإن الوديعة سترد خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تتراوح بين 2.5% و3%، واعتبر أن هذه الوديعة "جرعة أوكسجين للاقتصاد التونسي".
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال في مايو/آيار الماضي إن بلاده تجري مفاوضات مع قطر بشأن وديعة للبنك المركزي التونسي بشروط مُيسرة. وأضاف خلال زيارة للدوحة أن المسؤولين القطريين أبدوا رغبتهم في مساندة تونس واستعدادهم لتعزيز الاستثمارات.
| قطر سبق أن منحت تونس آخر العام 2012 هبة قيمتها 20 مليون دولار فضلا عن قرض في أبريل/نيسان 2012 بمليار دولار |
هبة وقرض
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي منحت قطر تونس هبة ناهزت عشرين مليون دولار لدعم موارد صندوق مخصص لتعويض شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد في النظام السابق، وقبلها بأشهر أقرضت قطر تونس في أبريل/نيسان 2012 مبلغ مليار دولار، كما أعربت الدوحة عن استعدادها لاستقبال حوالي عشرين ألف عامل تونسي.
تأتي هذه الوديعة في وقت تواجه فيه حكومة العريض ضغوطاً من المُقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص عجز الميزانية. وكان وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ صرح الشهر الماضي بأن البنك الأفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في البلاد، وتخطط تونس لتحقيق نمو بنسبة 3% هذا العام والعام المقبل أيضا، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8% مع نهاية العام الجاري.
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات نتيجة تأثير عدم الاستقرار الأمني والسياسي مع تزايد هجمات جماعات مسلحة، وفي الشهر الماضي خفضت مؤسسة فيتش الأميركية تصنيفها الائتماني لتونس مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.