تقرير: هدر الكهرباء بسوريا يعادل رُبع الإنتاج
نبه تقرير لمجموعة عمل اقتصاد سوريا إلى أن نسبة الهدر في قطاع الكهرباء في سوريا عالية جدا حيث تقدر بنسبة 35% في دمشق و40% في بعض المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أنها من أعلى النسب المسجلة في العالم.
وأضاف التقرير الذي توصلت الجزيرة نت لنسخة منه أن النسبة الإجمالية للفاقد تتراوح بين 17% و25% من الإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية، ويعزى السبب الفني لهذا الهدر -الذي يعد مشكلة كبيرة للقطاع- إلى وجود شبكات قديمة أو حديثة متدنية المواصفات.
وتقدر قيمة الهدر في الطاقة الكهربائية بملياري دولار سنويا، ومن شأن استثمار هذا الفاقد لمدة عام واحد إنشاء محطتي طاقة من نوع الدورة المركبة بقدرة إنتاج تناهز ألف ميغاواط كل ساعة بكل محطة، وهو ما سيعوض العجز الذي تشهده سوريا في مجال توليد الطاقة.
وترى المجموعة، التي أعدت تقارير ضمن سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة" أن مسؤولية معالجة وتخفيض الفاقد تقع على عاتق الجهتين الحكومية والمدنية، مشددة على دعم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام العقلاني لها وفق الحاجة الضرورية وتجديد الشبكات غير المجدية وما إلى ذلك من إجراءات تكفل رفع مردود استخدام الطاقة، وقدرت المجموعة أن خفض الفاقد بنسبة 10% يحتاج لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
تحديات كبيرة
ويشير التقرير، الذي أعدته المجموعة التي يرأسها أسامة قاضي مساعد رئيس الحكومة المؤقتة للشؤون الاقتصادية، إلى تحديات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء ليس فقط بنتيجة الدمار الناتج عن الأزمة التي تعصف بالبلاد، بل لأسباب أخرى منها ما وصفه التقرير بالوضع البائس للقطاع بمرحلة ما قبل الأزمة والتحديات المستقبلية التي ستواجه سوريا بسبب الانخفاض في كميات النفط.
وتشكل نسبة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة النفط والغاز ما بين 90 و93% من كمية الطاقة الكهربائية الكلية المنتجة، وهي موزعة بنسبة 62% على التوليد باستخدام الفيول و31% للتوليد باستخدام الغاز الطبيعي، والباقي يتم توليده باستخدام المحطات الكهرومائية المنشأة على السدود، وجزء يسير باستخدام الكتلة الحيوية والطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات الهجينة.
ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة لاستثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء لتلبية الحاجيات المتزايدة والاستفادة من الطاقات المتجددة كداعم رئيس لتوليد الكهرباء، ويشير التقرير إلى أن تكلفة الوقود السنوية اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بسوريا تقارب 210 مليارات ليرة بالسعر المدعوم (1.5 مليار دولار) وهذا الرقم ليس بالقليل ويحتاج إلى استثمارات كبيرة لتغطيته.
الحاجة لاستثمارات
ولمواجهة تزايد الطلب سيما بالعاصمة والمحافظة الجنوبية، تحتاج سوريا لاستثمارات لا تقل عن ملياري دولار وذلك في حال توليد الكهرباء بواسطة الدورة المركبة العاملة على الغاز الطبيعي كوقود.
| التقرير يوصي بتحويل المحطات الحرارية العاملة على الفيول إلى العمل على الغاز الطبيعي المنتج محلياً |
ووفق تقرير مجموعة عمل اقتصاد سوريا فإن الطلب على الطاقة الكهربائية البلاد يزداد سنوياً بنسبة 10%, وهذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من ثمانمائة ميغاواط سنوياً، وتبلغ التكلفة المتوقعة لكل واحد ميغاواط من استطاعة المحطة ذات الدورة أو الدارة المركبة مليون دولار.
ويوصي التقرير بضرورة العمل على تحويل المحطات الحرارية الموجودة العاملة على الفيول إلى العمل على الغاز الطبيعي المنتج محلياً، وذلك لرفع كفاءتها ومردودها، مما يتيح وفرا كبيرا بالوقود الأحفوري، والذي له استخداماته الأخرى بعدد كبير من المجالات مثل النقل والصناعة والتدفئة.