نجاح الإصلاحات الصينية مرهون بتطبيقها

شكل إعلان الصين في الأسبوع الماضي سلسلة إصلاحات اقتصادية أكثر شمولية وتفصيلا مما كان متوقعا، مفاجأة للمحللين الذين رحبوا بقرارات طموحة لصالح القطاع الخاص، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى المخاوف المتعلقة بتطبيقها.

وكشفت بكين يوم الجمعة الماضي عن مجموعة من الإجراءات ترمي في مجملها إلى المزيد من انفتاح السوق بعد أيام من اجتماع للجمعية العامة للحزب الشيوعي الصيني.

ورحبت ياو وي -المحللة في بنك سوسيتيه جنرال- بهذه الإجراءات قائلة إن "القادة الجدد انتقلوا إلى العمل بالفعل، ويقطعون الوعود بعدد من التغييرات الملموسة".

كما أيد الخبراء في بنك باركليز ذلك وأضافوا أن "حجم وعمق الإصلاحات يتجاوزان كل توقعات السوق"، ورأوا أن الاهتمام سيتركز "على التفاصيل المتعلقة بفتح باب المجموعات العامة أمام الرساميل الخاصة" من بين أهداف أخرى، وتوسيع عدد القطاعات المفتوحة أمام الاستثمارات الخاصة.

وسيتم بشكل فوري تخفيف القيود المفروضة على الشركات الأجنبية في عدد من قطاعات الخدمات وتدقيق الحسابات والتجارة الإلكترونية.

وقد بدأت المجموعات الحكومية -التي تتمتع باحتكارات ملائمة في قطاعات بكاملها- تشهد تراجع هوامش المناورة لديها. وبحلول العام 2020، ستسدد هذه المجموعات 30% من أرباحها للحكومة مقابل نسبة تتراوح بين 5% و15% حاليا.

ولفت خبراء بنك أي إن زد الأسترالي الهولندي إلى أن "القادة يتعهدون بالتصدي للامتيازات الممنوحة للمجموعات الحكومية وإزالة الحواجز من أمام المنافسة"، وهي مجموعة إجراءات "ستؤدي إلى تنشيط القدرة الإنتاجية للبلاد".

وأكد الخبراء أنه إذا طبقت هذه الإصلاحات بنجاح تام فإن الاقتصاد الصيني سيكون على عتبة عشر سنوات من نمو دائم وازدهار لا مثيل له.

من ناحية أخرى, سجل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة بنسبة 1.24% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.416 مليارات دولار.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنه خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2013، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 97.026 مليار دولار، بزيادة 5.77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.