يزرع القمح في ثلاثة ملايين فدان بمصر سنويا ويبلغ متوسط الإنتاج 2.7 طن للفدان (الأوروبية)

قال وزير الزراعة المصري أيمن أبو حديد إن بلاده - أكبر مستورد للقمح في العالم - يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الخبز المدعوم بحلول 2019، إذا تمت زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويا.

وكانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2016، دون أن تذكر صراحة ما إذا كان هذا يعني الاكتفاء الذاتي لبرنامج الدعم أو للاحتياجات الكاملة للبلاد.

وتبلغ طاقة التخزين بالصوامع حاليا في مصر 1.5 مليون طن. وتعهدت الإمارات ببناء 25 صومعة جديدة - ضمن حزمة مساعدات قيمتها 4.9 مليارات دولار- سعة كل منها 60 ألف طن، وهو ما من شأنه أن يزيد السعة التخزينية إلى ثلاثة ملايين طن بحلول منتصف 2014.

وأكد أبو حديد أن العمل يسير حاليا لإنجاز إنشاء الصوامع خلال ستة أشهر.

وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم الدولة خليطا من القمح المحلي والقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.

وتوقع أبو حديد استمرار المعدل السنوي الحالي لاستيراد الدولة للقمح البالغ 5.55 ملايين طن سنويا على ما هو عليه لعدة سنوات، بسبب النمو السنوي الذي تبلغ نسبته 2% في عدد السكان.

وقال إنه إذا استمر معدل النمو السكاني كما هو ستظل الواردات عند نفس المستوى.

وخفضت مصر الواردات في العام الماضي، حيث راهنت حكومة مرسي على نمو المحصول المحلي، غير أن خبراء في القطاع قالوا إن تلك السياسة تسببت في عجز لا يقل عن تسعمائة ألف طن من القمح اللازم لبرنامج الدعم.

وقال أبو حديد -الذي عين في يوليو/ تموزالماضي- إن خطة الاكتفاء الذاتي تهدف لحماية الأمن الغذائي المصري من تقلص الإمدادات العالمية والتقلب في أسعار القمح العالمية.

السوق العالمية
وأوضح أنه إذا دخلت الهند والصين السوق العالمية، فإن المتاح في السوق العالمية البالغ 25 مليون طن لن يظل متوفرا. وأضاف "هذا إما سيرفع الأسعار فوق قدراتنا على التجارة أو أننا لن نجد كميات للشراء, فالهند والصين أقرب من حيث المسافة لمنطقة البحر الأسود, وسيكون أسهل على دول مثل روسيا التوريد لهما".

كما أشار إلى أن القمح يزرع في ثلاثة ملايين فدان في مصر سنويا، ويبلغ متوسط الإنتاج 2.7 طن للفدان، ليصل الإجمالي إلى 8.1 ملايين طن.

وتشتري الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الحكومية نحو 3.6 ملايين طن من القمح المحلي سنويا.

 وقال أبو حديد إن البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية الخصبة يمثل أحد العقبات الرئيسية التي تواجه قطاع القمح, مضيفا "نفقد نحو 1.6 مليون طن من القمح سنويا أي أن ما قيمته 4 مليارات جنيه (580.75 مليون دولار) يضيع سنويا بسبب عدم وجود منشآت تخزين ملائمة".

المصدر : رويترز