مخزون القمح بمصر يكفيها إلى مارس المقبل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد أبو شادي السبت، إن مخزون بلاده من القمح تكفي البلاد حتى الخامس من مارس/آذار المقبل، وأضاف أبو شادي في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن سلطات البلاد استوردت 2.3 مليون طن من القمح خلال الفترة الماضية، غير أنه لم يذكر الإطار الزمني لتلك المشتريات.

وذكر أبو شادي أن طاقة تخزين القمح في مصر ستبلغ ثلاثة ملايين طن، عندما يكتمل تشييد 100 صومعة تبنيها الحكومة وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتحتاج لاستيراد كميات ضخمة منه لإنتاج الطحين لبرنامج الخبز المدعوم.

وسبق لوزير التموين المصري أن صرح عقب عزل الجيش لـمحمد مرسي في أوائل يوليو/تموز الماضي أن "أكبر خطأ ارتكبه مرسي كان خفض واردات القمح بشكل حاد".

ومنذ عزل مرسي طرحت الحكومة 11 مناقصة لاستيراد القمح، وقبل عزله طرحت حكومة مرسي مناقصة واحدة فقط خلال العام الجاري مراهنة على زيادة في المحصول المحلي، لكن خبراء قالوا إن سياسة مرسي جعلت البلاد تعاني عجزا لا يقل عن 900 ألف طن في القمح الذي تحتاجه.

شائعات
وأشار أبو شادي إلى أن وزارته واجهت شائعات عدة لا أساس لها من الصحة، ومنها تخفيض حصص المخابز في محافظة الجيزة، وعدم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، وتحديد حصة الأرغفة للمواطن، وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم، وتخفيض حصة الزيت التمويني إلى 925 غراما للفرد بدل كيلوغرام ونصف الكيلوغرام.

وذكر المسؤول نفسه أنه يتم حاليا دراسة توزيع قسائم اسطوانات الغاز عن طريق بقالي التموين بداية العام المقبل، معتبرا أن عدم تطبيق هذا الأمر يعد هدرا للمال العام. وبخصوص تطبيق التسعيرة الاسترشادية وما قيل بأنها غير ملزمة، قال أبو شادي إنه تم ضبط الأسواق بنسبة 50% مضيفا أنه تم تطبيق القانون الذي يلزم التجار بالأسعار المحددة والإعلان عنها.