البنك الدولي بصدد جمع مساعدات للبنان

epa03904078 Syrian refugees family wait at the entrance of the International Organization for Migration (IOM) headquarters in Beirut, Lebanon, 10 October 2013. Over a hundred Syrian refugees mostly women and children were preparing to leave Lebanon on a flight to Germany the second to be part of a mass relocation programme. The group of 106 refugees the second of up to 4,000 people fleeing Syria’s civil war gathered near the IOM headquarters in Beirut ahead of their flight. EPA/WAEL
undefined

قال البنك الدولي إنه بصدد إنشاء صندوق لجمع مئات الملايين من الدولارات لمساعدة لبنان على تحمل تكاليف استضافة موجة اللاجئين القادمين من سوريا.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك فريد بلحاج أن الصندوق سيسعى لجمع تبرعات بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار للإنفاق على الأولويات الملحة ومنها التعليم ومكافحة الفقر.

ويهدف إنشاء صندوق يشرف عليه البنك لأمور منها التغلب على عزوف دول غربية عن تقديم أموال مباشرة لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وتقول الحكومة إن الإحجام عن تقديم دعم مباشر له دوافع سياسية.

وقال بلحاج إن النرويج تعهدت بتقديم دعم وبريطانيا أعطت إشارات قوية على التزامها وهولندا تعهدت بالدعم، لكنه لم يحدد مبالغ, وقال "نحن واثقون من أننا سنحصل على الأموال لبدء هذا الصندوق".

ويسعى لبنان أيضا للحصول على دعم أكبر وأطول مدى للتنمية للتصدي لانخفاض كبير في توليد الكهرباء يسبب انقطاعات يومية في الكهرباء وكذلك المساعدة في بناء منشآت للبنية التحتية والنقل.

لكن خلافا للصندوق المكون من منح فإن الدعم الطويل الأجل سيشمل قروضا ميسرة ولا يمكن الاتفاق عليها إلا بعد أن يتغلب لبنان على أزمته السياسية التي تفاقمت بسبب الأزمة السورية.

وقال بلحاج إنه إذا استمر المعدل الحالي لتدفق اللاجئين فإن عدد اللاجئين السوريين على أراضي لبنان سيبلغ مليونين بنهاية العام القادم، وهو ما سيرفع عدد سكانه بنسبة 50% ويؤثر في التوازن الطائفي الهش في البلاد.

ويستضيف لبنان البالغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، أكبر عدد من اللاجئين السوريين بين جيران سوريا حيث تقدر الأمم المتحدة عددهم بحوالي 800 ألف لاجئ بينما يقول البنك الدولي إن العدد أكبر من مليون وآخذ في التزايد.

ويقول تقرير أعده البنك الدولي إن تدفق اللاجئين على لبنان زاد الأعباء على البنية التحتية والخدمات المرهقة بالفعل، ويتوقع أن يكبد البلاد خسائر على مدى ثلاث سنوات قيمتها 2.6 مليار دولار في صورة إيرادات مفقودة ونفقات إضافية.

المصدر : رويترز