مفاوضات أوروبية بشأن البنوك المتعثرة

مفاوضات أوروبية بشأن البنوك المتعثرة

سيكون النظام الجديد للتعامل مع البنوك المتعثرة أحد أعمدة الوحدة المصرفية المأمولة لمنطقة اليورو (الأوروبية)

حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إطارا عاما لمواقفهم بشأن إنشاء نظام مستمر للتعامل مع إغلاق البنوك المتعثرة في منطقة اليورو بصورة تدريجية.

لكن الوزراء أرجؤوا اتخاذ قرار إلى الشهر المقبل، وهو ما يهدد التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المقرر بنهاية العام الحالي.

وسيكون النظام الجديد أحد أعمدة الوحدة المصرفية المأمولة لمنطقة اليورو بهدف حماية أموال دافعي الضرائب من استخدامها في برامج الإنقاذ المالي للبنوك المتعثرة في أوقات الأزمات المالية.

وقال وزير مالية إيرلندا مايكل نونان "هناك إرادة قوية لاتخاذ قرارات في ديسمبر/كانون الأول"، وتوقع أن يتم التوصل إلى القرارات إما في الاجتماع الدوري للوزراء يوم 10 ديسمبر/كانون الأول أو في اجتماع خاص.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل "نريد حلا بأي وسيلة، لكن يجب أن يكون على أساس قانوني مضمون لأنه في ظل سوق سريعة التقلب، لا يمكن أن ندخل في مخاطر قانونية".

ويشدد شويبله على أنه لا يوجد أساس قانوني لأي شيء أكثر من وجود شبكة من هيئات وطنية لتفكيك البنوك وفقا لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي القائمة.

كما تريد ألمانيا بشكل مثير للجدل أن يكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبي السلطة النهائية بشأن مصير البنوك المتعثرة، وأن يتم تطبيق النظام الجديد فقط على البنوك الكبرى المائة والثلاثين في منطقة اليورو والتي من المنتظر أن تتم الرقابة عليها مباشرة من جانب هيئة رقابة موحدة جديدة.

وتدعو الاتفاقيات القائمة بالفعل أي بنك في حاجة إلى رأسمال إلى التوجه أولا إلى السوق الخاصة، ثم إلى السلطات الوطنية وإلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو كملجأ أخير.

المصدر : الألمانية