مزارعون مصريون يخشون آثار سد النهضة الإثيوبي

يخشى مزارعون مصريون أن يقضي بناء إثيوبيا لسد كبير على نهر النيل على عائداتهم عبر تخفيض مستوى مياه النهر بما يضر بنمو مزروعاتهم، وقال سعيد السمري وهو يقف على أرضه الصغيرة في منطقة دلتا النيل الخصبة شمالي مصر "لا نريد هذا السد.. نحن قلقون جدا على مزروعاتنا".

وأضاف سعيد "نريد زراعة أراضينا، لذلك نحتاج إلى الماء، فالأمر صعب أصلاً مع ما نحصل عليه من مياه، لذلك لا يمكنني تخيل ما سنفعله بدونها".

وقد بدأت إثيوبيا في آخر مايو/أيار الماضي تحويل مسار النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل، من أجل بناء سد النهضة للطاقة الكهرمائية بكلفة 3.2 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار). ويفترض أن يتيح السد قدرة إنتاج تصل إلى 6000 ميغاواط، وقد أثار المشروع غضب مصر التي تخشى أن يقلص حصتها من مياه النيل.

وأكد شعبان سيد الذي يزرع قطعة أرض في قرية عزبة ربيع القريبة من القاهرة، أن "مستوى المياه منخفض كثيرا أصلاً، وهذا سيسبب مشاكل كبيرة للمزارعين"، وهو يخشى كسائر المزارعين أن يضطر للتزود من المياه من آبار عميقة مواردها أقل غنى بالمواد المغذية والمعادن من طمي النيل المفيد جداً للمزروعات.

موضوع حساس
ويكتسي موضوع مياه النيل أهمية كبيرة في مصر، حيث يحذر الخبراء من نقص في المياه بسبب النمو السكاني الكبير. ويقول العضو في اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة آثار السد الإثيوبي علاء الظواهري "يستهلك كل مصري في المعدل ما بين 620 و640 متراً مكعباً سنوياً، علما بأن حد الفقر المائي محدد عند ألف متر مكعب".

وتعتبر القاهرة أن ما تسميها حقوقها التاريخية في مياه النيل مضمونة بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها حق رفض أي مشروع في أعالي النيل تعتبره ضد مصالحها، لكن أغلبية دول حوض النيل الأخرى -ومنها إثيوبيا- تعترض على الاتفاقيتين، وأبرمت عام 2010 اتفاقية منفصلة تجيز لها القيام بمشاريع على النهر دون طلب موافقة القاهرة.

وتستخدم مصر -التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة- 90% من مياه النيل، وهي نسبة لن تكفيها لسد حاجياتها بحلول عام 2017، حتى إذا بقيت الاتفاقيات الموجودة دون تغيير.

ووعدت إثيوبيا التي تسعى لضمان مورد طاقة حيوي لها عبر مشروع السد، بمواصلة التحاور مع مصر وأخذ حاجياتها بعين الاعتبار، لكن الظواهري اعتبر أنه "سيكون هناك تنازع مستمر بين إثيوبيا التي تريد إنتاج المزيد من الكهرباء، ومصر التي ستطلب الحصول على المياه التي تحتاجها"، وقد يشتد النزاع إذا قررت إثيوبيا استخدام السد لري زراعتها، "فمع كل هكتار مروي في إثيوبيا سيُترك هكتار بلا زرع في مصر" يضيف الخبير المصري.