المركزي اللبناني يطلق رزمة لتحفيز الاقتصاد
آخر تحديث: 2013/11/13 الساعة 19:42 (مكة المكرمة) الموافق 1435/1/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/11/13 الساعة 19:42 (مكة المكرمة) الموافق 1435/1/11 هـ

المركزي اللبناني يطلق رزمة لتحفيز الاقتصاد

قيمة حزمة تحفيز الاقتصاد اللبناني التي سيطلقها البنك المركزي تناهز ثمانمائة مليون دولار (الأوروبية)

قال حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة اليوم إنه يعتزم إطلاق رزمة تحفيزية في عام 2014 بقيمة ثمانمائة مليون دولار لدعم اقتصاد البلاد المتضرر من الأزمة السورية والاضطرابات الداخلية، وأضاف في بيان أن البنك "سيبقى منخرطاً في الأسواق المالية، وسيعمل على تحفيز النمو في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة داخليا وفي المنطقة".

وتعادل حزمة التحفيز ما أقره المركزي اللبناني العام الماضي، وأوضح سلامة أن قرار إطلاق الحزمة ناتج عن الدراسات التي أجراها مصرف لبنان، مضيفا "يجب (على البنك المركزي) أن يعمل مع جمعية المصارف على إطلاق قطاع اقتصاد المعرفة الذي سيؤمن فرص عمل للشباب، ومستقبلاً نامياً ودوراً أكبر للبنان يساعد على التنافسية".

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ضغوط خارجية وداخلية أثرت سلباً على معدل نموه، فبعدما سجل نسبة 8% سنويا في الفترة بين عامي 2007 و2010 تقهقرت نسبة النمو جراء انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع الثورة السورية في 2011، ووفق بيانات حديثة لـصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد اللبناني سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، وهي النسبة نفسها للنمو في 2012 وفي 2014.

وزير المال بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية حذر من أن النمو المتوقع في البلاد سيكون صفرا في 2014 إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية

وحذر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي الشهر الماضي من أن النمو المتوقع سيكون صفراً العام المقبل إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية، وأضاف الصفدي أن البلاد بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لدعم الموازنة العامة لامتصاص تأثير الصراع المستمر في سوريا.

ثروة الطاقة
وفي سياق متصل، حثت الهيئات الاقتصادية في لبنان اليوم سلطات طرابلس على الشروع فوراً في استثمار ثروة لبنان من النفط والغاز، وأرجعت الهيئات في بيان صدر في ختام اجتماعها هذه الدعوة إلى مباشرة إسرائيل استخراج النفط والغاز والاستعداد لتصديره، الأمر الذي سيحرم لبنان مستقبلاً من المنافسة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم، على حد تعبير الهيئات.

وطالبت الجهات نفسها بتحييد الاقتصاد اللبناني عن السياسة، وضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة في أسرع وقت ممكن، تشرع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد الحلول لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد، كما طالبت الهيئات الاقتصادية بضرورة تنظيم العمالة السورية مشيرة إلى ظاهرة فتح هذه العمالة محلات تجارية دون تراخيص، مما يشكل منافسة غير مشروعة للمحلات اللبنانية.

المصدر : وكالات,الجزيرة

التعليقات