لاغارد اعتبرت أن تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص هما التحديان الأهم للكويت (رويترز)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الكويت حققت تقدما في السنوات الأخيرة نحو بناء احتياطات اقتصادية وقائية ضخمة، علاوة على أن الدين المستحق على الحكومة يمثل أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن لاغارد القول إنه يجب إدراك التقدم المتحقق في الكويت خلال السنوات الأخيرة, حيث تمكنت الحكومة الكويتية من استغلال أسعار النفط المرتفعة لتحقيق فوائض كبيرة في الموازنة.

وعن تقييمها للسياسة النقدية في الكويت قالت لاغارد إنها تعتقد أن موقف السياسة النقدية ملائم, ونظرا لاعتماد نظام ربط سعر الصرف بسلة عملات وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة السائد في الاقتصادات المتقدمة فإن السياسة النقدية الكويتية تتبع منهجا تيسيريا ملائما، كما أن أوضاع السيولة الحالية تدعم الطلب الناشئ على الائتمان.

وأشارت إلى أنه يتعين على البنوك أن تظل متيقظة لأي مخاطر ائتمانية وأن تستمر في تدعيم ممارسات إدارة المخاطر, مشيرة إلى أن الإنفاق على الأجور وإعانات الدعم في الكويت في ارتفاع متواصل.

وبالنظر إلى المستقبل قالت لاغارد إنه سوف يتعين على الحكومة الكويتية زيادة الإنفاق لتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والمادية اللازمة لدعم القطاع غير النفطي.

وأكدت أن الحفاظ على الثروة النفطية والادخار لصالح أجيال المستقبل يقتضي احتواء الزيادة في الإنفاق الجاري ولا سيما على الأجور لتحسين توجيه دعم أسعار الوقود والطاقة إلى الأكثر احتياجا إليه. في الوقت نفسه سيتعين على السلطات إنشاء شبكة أمان اجتماعي تصمم بدقة وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة تنويع الاقتصاد.

واعتبرت أن تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص هما التحديان الأهم بالنسبة للكويت, قائلة إن ذلك يقتضي تشجيع إقامة بيئة مواتية للأعمال لتحسين الثقة وزيادة الاستثمارات الخاصة وهو أمر ضروري بالفعل لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

المصدر : وكالات