الكونغرس يشهد تحركات من الجمهوريين والديمقراطيين لتجاوز مأزق الميزانية وسقف الاستدانة (الأوروبية)

حث وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم الولايات المتحدة على الإسراع بحل المأزق السياسي المتصل بتمويل الإدارة الأميركية لتجنب الوقوع في أزمة مالية قد تضر بالاقتصاد العالمي. كما صرح تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني أمس الاثنين بأن بلاده على اتصال بالسلطات الأميركية حول المأزق الناتج عن رفض الجمهوريين في مجلس النواب رفع سقف الدين الأميركي إلا إذا أدخلت تعديلات على قانون الرعاية الصحية الذي يدافع عنه بشدة الرئيس باراك أوباما.

وتأتي هذه التصريحات من الصين واليابان -وهما أكبر دائنين أجنبيين للولايات المتحدة- في ظل مخاوف البلدين من احتمال تسبب أزمة الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية الأميركية والمعركة السياسية الدائرة حول سقف الاستدانة، في الإضرار بتريليونات الدولارات التي يستثمرها البلدان في شراء سندات الخزينة الأميركية، حيث تحوز بكين سندات أميركية بقيمة 1.28 تريليون دولار وتحوز طوكيو سندات بقيمة 1.14 تريليون دولار، حسب بيانات الخزينة الأميركية.

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر اليوم أن احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيلحق أذى كبيرا بالاقتصاد العالمي، وقد يؤدي إلى انحراف تعافي الاقتصاد الأميركي عن سكته الحالية ودخوله في مرحلة ركود وربما في ما هو أسوأ منها، على حد تعبير كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفيه بلانشار.

وأضاف بلانشار أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيؤدي بشكل مباشر إلى اضطرابات في الأسواق المالية سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية دول العالم، غير أنه قلل من احتمال وقوع هذا السيناريو.

بوينر اتهم أوباما وزعيم الديمقراطيين
برفض التفاوض حول الميزانية (الأوروبية)

تحركات ومقترحات
وفي الكونغرس اتهم رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بينر الرئيس باراك أوباما وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب هاري ريد برفض محاولات التفاوض مع الجمهوريين لحل مشكلة الشلل الحكومي الاتحادي الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ أسبوع.

وأضاف بينر أن "الأميركيين يتوقعون منا حل خلافاتنا، لكن رفض التفاوض موقف لا يمكن إيجاد مبرر له، فبمجرد رفض هاري ريد والرئيس التفاوض معنا يعني أنهما يضعان بلادنا على مسار خطير". وجدد أوباما رفضه التفاوض مع الجمهوريين حول الميزانية قبل إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين.

وكشف مستشار في مجلس الشيوخ اليوم أن العضو الجمهوري البارز روب بورتمان يعتزم طرح خطة لخفض الإنفاق الحكومي وإصلاح قانون الضرائب الأميركي، وذلك في إطار اتفاق أوسع نطاقا لإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة منذ الأسبوع الماضي وزيادة سقف الدين. واقترح الجمهوريون إنشاء لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مهمتها بحث خفض عجز الميزانية وإيجاد سبل لإنهاء غلق مؤسسات حكومية اتحادية والاتفاق على توصيات تتعلق بزيادة سقف المديونية.

من جانب آخر، أشار مستشار للديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى أن هؤلاء قد يتقدمون بمشروع قانون لزيادة سقف الدين خلال الأسبوع الجاري، وليس مؤكدا إن كان الديمقراطيون -الذين يسيطرون على المجلس- سيستطيعون تأمين 60 صوتاً لتمرير المشروع دون إدخال أي تعديلات يشترطها الجمهوريون تخص خفض الإنفاق الحكومي.

المصدر : وكالات