إسرائيل تسيطر على مقدرات 60% من أراضي الضفة الغربية وتمنع الفلسطينيين من استغلالها (الأوروبية-أرشيف)

خلص تقرير للبنك الدولي نشر اليوم إلى أن سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية تكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بنحو 3.4 مليارات دولار، وتوقع البنك أن ينمو هذا الاقتصاد بنسبة 35% إذا رفعت تل أبيب ما تفرضه من قيود على قرابة 60% من أراضي الضفة.

وأشار التقرير إلى أن أغلب الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة هي أراض زراعية وغنية بالموارد الطبيعية يحرم الفلسطينيون من استغلالها، وتتضمن الأراضي المشار إليها بالمنطقة "ج" قرابة 227 منطقة سكنية، وقد نصت اتفاقية أوسلو للسلام الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 1993 على تسليم المنطقة تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية بحلول عام 1998، غير أن التسليم لم يتم لحد الساعة بسبب توقف ما تعرف بعملية السلام.

ويأتي تقرير البنك الدولي بعد نشر اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط الشهر الماضي خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، وذلك في محاولة لدعم مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتركز الخطة التي تمتد لثلاث سنوات على دعم نمو القطاع الخاص الفلسطيني، وقد حددت ثمانية قطاعات تنموية أساسية تتضمن الإنشاءات والبناء والزراعة والطاقة والماء والسياحة.

أثر كبير
ويرى البنك الدولي في تقرير أن تحرير النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة "ج" سيكون له تأثير كبير على تطور الشركات والزراعة واستغلال المياه الطبيعية في البحر الميت والمحاجر والتعدين والبناء والسياحة وقطاع الاتصالات.

ومن شأن زيادة هذا النشاط الاقتصادي أن يحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، بحيث يرتفع حجم الإيرادات الحكومية بنحو 800 مليون دولار، مما سيقلص عجز الميزانية العامة بالنصف ويقلص الحاجة للمعونات الخارجية ويخفض معدلات البطالة والفقر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4.5% في العام الجاري، في حين حقق نسبة 5.9% في 2012 ونسبة 11% في 2011.

المصدر : وكالات