مخازن مملوءة بقطع أثاث قيد التصنيع نظرا لعزوف المشترين (الجزيرة)

يوسف حسني-دمياط

تعد محافظة دمياط بدلتا النيل أكبر محافظات مصر إنتاجا للأثاث المنزلي، كما أنها واحدة من أهم مراكز صناعة الأثاث في العالم، حيث تصدر منتجاتها إلى عدد كبير من الدول العربية والغربية.

وتراجعت صناعة الأثاث بدمياط بنسبة 60% بسبب تداعيات عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وحسب عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة لصناع الأثاث بدمياط محمد الحطاب تأثرت صناعة الأثاث في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالأثاث الصيني الذي يمثل منافسا قويا للأثاث الدمياطي نظرا لفارق الأسعار الكبير بين المنتجين، مؤكدا أن سوق الأثاث قد تأثر سلبا بتداعيات الانقلاب العسكري حيث تراجع التسويق المحلي بنسبة 50% تقريبا بينما تراجع التصدير بنسبة تجاوزت 60%.

ويعزو الحطاب هذا التراجع إلى تردي الحالة الأمنية التي دفعت كثيرا من التجار إلى العزوف عن الشراء من دمياط خوفا من تعرضهم للسرقة على الطرق، مضيفا أن تكرار الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الرافضة للانقلاب على الطرق المؤدية إلى دمياط باتت مصدر قلق كبير للوافدين الذين يخشون التوقف لساعات طويلة جراء قطع المظاهرات للطرق، وهو ما يجعلهم عرضة للسرقة.

وأكد عضو نقابة صناع الأثاث أن سوق البيع في عهد الرئيس المعزول مرسي كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، مشيرا إلى تحفظه على عدد من القوانين والاتفاقيات التي أقرتها الحكومة في عهد مرسي التي كانت ستضر كثيرا بصناعة الأثاث، وفي مقدمتها تقليل قيمة الدعم على الصادرات من 18% إلى 4% وفتح الأسواق بشكل غير مسبوق أمام المنتج التركي والصيني، على حد وصفه.

وبحسب كثير من أصحاب ورش تصنيع الأثاث يعاني عشرات الآلآف من العاملين في هذا المجال من غياب قوانين تحمي حقوقهم في التأمين والمعاش، وذلك بسبب مغالاة الدولة في رفع رسوم التأمين على العمال المنتظمين حيث تصل نسبة الرسوم إلى 20% من قيمة أجر العامل، وهو ما يدفع أصحاب الورش إلى تشغيل العمال بنظام القطعة وليس بنظام الشهرية هربا من دفع رسوم التأمين مما يضيع على العامل حقه في التأمين والمعاش.

تردي الحالة الأمنية تسبب في تراجع تجارة الأثاث (الجزيرة)

مخاوف
وارتفعت أسعار المواد الخام المحلية والمستوردة اللازمة لصناعة الأثاث بنسبة تجاوزت 20% بعد الانقلاب العسكري، وهو ما أدى إلى إغلاق أكثر من 2000 ورشة في الأشهر الثلاثة الماضية، كما استغني عن آلاف العمال حسب رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط محمد مسلم.

وطالب مسلم في تصريحات صحفية الحكومة بالتحرك السريع لإنقاذ صناعه الأثاث من الانهيار خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار (الدولار يساوي حوالي سبعة جنيهات).

ولفت رئيس نقابة صناع الأثاث إلى ارتفاع سعر الخشب والأبلكاش (أحد أجود أنوع الخشب)، الذي تستورده محافظة دمياط من رومانيا ويوغسلافيا بشكل غير مسبوق، حيث بلغت الزيادة في سعر المتر الواحد من خشب الزان والسويد بنسبة 750 جنيها، إضافه إلى ارتفاع أسعار الأبلكاش والخامات المساعدة كالإسفنج والغراء والبوليستر والبوريتان والأدوات الكهربائية، وهو ما يهدد بانهيار صناعة الأثاث، على حد قوله.

من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية بدمياط اللواء محمد الزيني أن الغرفه تبذل جهودا كبيرة لوضع الأثاث الدمياطي علي خريطة السوق الداخلية، والحفاظ علي مركزها الاقتصادي في صناعة الأثاث، لافتا إلى قيام الغرفة بتوقيع عقد لبناء معرض دائم للأثاث في مدينة القاهرة الجديدة حيث سيعرض المنتج الدمياطي بشكل أساسي في المعرض، ليكون أقرب إلى المستهلك.

وفي السياق أعلن رئيس المنطقة الحرة بدمياط رأفت سرحان عن تقدم المنطقة بمقترح لمجلس الوزراء لإقامة منطقة حرة متخصصة في صناعة الأثاث النمطي والأنشطة اللوجيستية والمكملة بمحافظة دمياط بهدف تقديم منتج عالي الجودة بتكلفة إنتاجية أقل ووفقًا لآليات الإنتاج العالمية.

وتعيش دمياط على وقع مظاهرات لا تتوقف من قبل معارضي الانقلاب العسكري ومؤيديه، وهي واحدة من أكثر محافظات مصر تأييدا للانقلاب رغم حصول التيار الإسلامي على أكثر من 70% من أصوات ناخبيها في الانتخابات البرلمانية التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 .

المصدر : الجزيرة