الاحتياطي الأميركي يبقي تدابيره لدعم الاقتصاد
آخر تحديث: 2013/10/30 الساعة 13:55 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2013/10/30 الساعة 13:55 (مكة المكرمة) الموافق 1434/12/26 هـ

الاحتياطي الأميركي يبقي تدابيره لدعم الاقتصاد

يقوم الاحتياطي الاتحادي بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر (الفرنسية)

يستعد الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم في ختام اجتماع مخصص للسياسة النقدية للإعلان عن إبقاء تدابيره لدعم الاقتصاد الأميركي, لا سيما بعد أزمة الميزانية التي أضرت به.

ويرى محللون أن لجنة السياسة النقدية ستؤكد اليوم مواصلة عمليات ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار، ولا سيما على شكل سندات خزينة في النظام المالي.

وتوقع إيان شيفردسون، من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس "أن يأخذ الاحتياطي الاتحادي بالغموض الاقتصادي المخيم بعد شلل الحكومة، وألا يغير شيئا".

وتقول كبيرة اقتصاديي مؤسسة ميسيرو فايننشال، ديان سوونك إن أي خفض لضخ الاحتياطي الاتحادي للسيولة لن يكون متوقعا قبل مارس/آذار القادم.

ويقوم الاحتياطي الاتحادي -سعيا لدفع نسب الفوائد إلى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي- بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار إذا استمرت حتى مارس/آذار، بحسب تقديرات بول آشوورث من شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية.

كما يبقي الاحتياطي الاتحادي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بأن تبقى بهذا المستوى إلى أن تنخفض البطالة عن عتبة 6.5%. وبلغت نسبة البطالة في سبتمبر/أيلول 7.2%.

وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، كانت الأسواق تتوقع أن يباشر الاحتياطي الاتحادي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك إذ قرر الإبقاء على سياسته و"انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش" ترقبا منه لأزمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس والتي أدت إلى تعطيل الإدارة الاتحادية.

وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى أن هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل إن إغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 أكتوبر/تشرين الأول زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي.

وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال في سبتمبر/أيلول حيث تم استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط, وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة.

وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال إنسايت إن هذا يشكل "مؤشرا سيئا" قبل موسم المبيعات في نهاية العام.

وحذر محللو مؤسسة نومورا الاستشارية من أن تعطيل الحكومة سيكون له "تاثير كبير على النمو على المدى القريب" مشيرين إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في الكونغرس يبقى موقتا, إذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 يناير/كانون الثاني فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 فبراير/شباط فقط.

وبحسب أرقام وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن إغلاق بعض الأجهزة الحكومية ووضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار ويخفض النمو بنسبة 0.6%  في الفصل الرابع من السنة.

المصدر : وكالات

التعليقات