التحقيق مع وزير الموازنة الفرنسي

قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم إنه سيفتح تحقيقا مبدئيا مع وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاهوزاك بشأن مزاعم بامتلاكه حسابا مصرفيا سريا في سويسرا. وأوضح المكتب "أنه نظرا لحساسية المزاعم والوقت الذي سيستغرقه التحقيق فيها، فليس أمامه من خيار سوى البدء فورا في التحقيق".

ونفي كاهوزاك -الذي يقود حملة حكومية ضد التهرب الضريبي- تقريرا لموقع ميديابارت الإلكتروني الفرنسي قال إنه كان يمتلك حسابا مصرفيا سريا في بنك يو.بي.أس السويسري حتى بداية العام 2010. وقال مكتب الوزير في بيان عقب خبر فتح التحقيق إنه يرحب بقرار المدعي العام في باريس، معبرا عن ثقته في أن التحقيق سيبرئ ساحته من تلك "المزاعم السخيفة" التي يواجهها.

ويشكل هذا التحقيق إحراجا كبيرا لحكومة الرئيس الاشتراكي فرانسو هولاند التي لم يمض على تشكيلها ثمانية أشهر، خاصة أنها جعلت من رفع الضريبة على الدخل والأرباح الرأسمالية الخاصة بالأثرياء نقطة أساسية في سياستها الاقتصادية.

وقد يستغرق التحقيق المبدئي عدة أشهر وسيفضي في نهاية المطاف إما إلى تحويل الوزير الفرنسي إلى تحقيق رسمي، أو وقف القضية بسبب افتقارها لأي أسس لمواصلتها.

تفاصيل القضية
من جانب آخر، قال مدير موقع ميديابارت إدوي بلينيل إنه تحقق مما نشره. وقد نشر الموقع أول تقرير له في بداية الشهر الماضي حول قضية الحساب المصرفي للوزير، ثم أتبعه بتنزيل تسجيل لمكالمة هاتفية قال الموقع إنها ترجع إلى عام 2000 وفيها صوت رجل زعم أنه الوزير الفرنسي وهو يتحدث مع مساعد سابق له عن توفره على حساب لدى بنك يو.بي.أس.

وأضاف الموقع في تقريره أن الوزير أغلق الحساب المصرفي عام 2010 قبل أن يصبح رئيسا للجنة المالية في الجمعية العمومية (البرلمان الفرنسي)، مشيرا إلى أن كاهوزاك سافر سرا إلى جنيف لإغلاق الحساب المذكور.

وقد تقدم كاهوزاك بشكوى ضد الموقع وكرر نفيه القاطع لما نشره خلال تصريحات لقناة فرنسية أمس، قائلا إن الصوت الموجود في التسجيل ليس صوته. وقد طلب الوزير من محاميه الشهر الماضي الحصول على وثيقة من البنك السويسري تثبت أنه لم يكن له حساب لديه ولم يجر أي تعاملات تجارية معه.