رئيس الوزراء المصري هشام قنديل (الثالث من اليسار) خلال اجتماع سابق مع بعثة لصندوق النقد الدولي (الفرنسية)
أعلن مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي الاثنين أن الصندوق أجرى مباحثات بناءة مع المسؤولين المصريين بشأن الإستراتيجية الاقتصادية للبلاد.

وقال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن بعثة الصندوق عقدت مباحثات بناءة مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل والفريق الاقتصادي لمصر، بشأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا.

وأضاف في بيان أن فريقا فنيا من الصندوق سيزور مصر في الأسابيع القادمة لمناقشة قرض محتمل من الصندوق.

وتسعى مصر جاهدة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق لدعم ميزانيتها، واحتواء أزمة العملة الناجمة عن اضطرابات سياسية.

ومن جهته، أعرب الرئيس مرسي -مساء الاثنين خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي- عن ثقته بقدرة بلاده على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حالياً.

وقال مرسي إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المطردة في التعافي.

وأضاف أن "أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة في موازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها"، موضحاً أن حجم الدين العام بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر مرسي أن مؤشر السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 1100 مليار جنيه (حوالي 172 مليار دولار) نهاية يونيو/حزيران الفائت، بزيادة قدرها 2% عن يوليو/تموز الفائت، كما حققت ودائع البنوك زيادة بلغت 1300 مليار جنيه، مقارنة بـ972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الفائت.

وأشار إلى أن بلاده مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع لوجستية ضخمة، حيث سيستمر العمل في مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي.

وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني، قال الرئيس المصري إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة (ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق)، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة.

وكان من المقرر التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، غير أن الحكومة المصرية أعلنت قبل نحو أسبوع من التوقيع أنها طلبت رسمياً تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر، بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها مصر، إلى جانب عرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي.

المصدر : وكالات