إيران باتت رابع أكبر منتج في أوبك بعد السعودية والعراق والكويت (الجزيرة-أرشيف)

هبطت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك حسب ما أقر به وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمام لجنة برلمانية. وعزا الهبوط إلى العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على بلاده بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي.

وأوضح قاسمي أمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن قيمة عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 45% خلال الفترة نفسها.

وتحرص السلطات الإيرانية عادة على التقليل من شأن آثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على إيران في ربيع 2012.

وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة، فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على معدل متوسط ما بين مليون و1.3 مليون برميل في اليوم، مقابل 2.1 و2.4 مليون برميل يوميا مطلع نفس السنة.

وأدى هبوط صادرات النفط الإيرانية إلى تراجع الإنتاج النفطي بنسبة 20% إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988).

وبحسب أوبك فإن إيران باتت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رابع منتج في المنظمة بعد السعودية والعراق والكويت.

ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع، لكن وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام وسائل الإعلام الإيرانية بأن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 50% بسبب العقوبات.

وأعلن قاسمي من جانب آخر أن إيران تأمل تصدير 1.5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل.

وكان الرئيس الإيران محمود أحمدي نجاد قد دعا نهاية الشهر الماضي إلى إعادة تنظيم اقتصادي يتيح على المدى الطويل إدارة البلاد دون اللجوء إلى العائدات النفطية. 

قاسمي قدر حاجة قطاع الطاقة الإيراني لاستثمارات بـ400 مليار دولار (الأوروبية-أرشيف)

استثمارات بالنفط
وفي تصريحات أخرى لقاسمي ذكر أن بلاده أنفقت نحو 25 مليار دولار على مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما منذ مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مواصلة الاستثمارات للحفاظ على نفوذها في أوبك.

وقدر الوزير بأن قطاع الطاقة الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وذكر قاسمي -حسب الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا)- أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز الإيراني ارتفعت رغم العقوبات إلى 20 مليار دولار مؤخرا.

ونظرا لحرمانها من قروض دولية وتقنية غربية، لجأت إيران إلى إصدار سندات لتمويل مشروعات الطاقة.

وقال شانا إن شركة حقول النفط البحرية الإيرانية تخطط لطرح سندات مقومة بالريال بفائدة 20% على أربع سنوات.

المصدر : وكالات