برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول إن 70% من المتعاطين للقات في الصومال دون سن الثلاثين (الجزيرة)

قاسم أحمد سهل-مقديشو

ينتشر تعاطي القات بسرعة كبيرة في معظم مناطق الصومال وبين مختلف الفئات العمرية، خاصة في جيل الشباب، ووصل الحال بغالبية كبيرة منهم إلى حد إدمان. ومعظم المدمنين على القات من الرجال، إلا أن نسبة قليلة جدا من النساء تتعاطاه، كما أن عددا من أطفال الشوارع يقبلون عليه.

وقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير حديث له أن قرابة 70% من الذين يتناولون القات في الصومال من فئة الشباب تحت سن الثلاثين. وحسب الطقوس المتبعة يمضغ المتعاطون أوراق القات وعيدانه الرطبة ولحاها مع استعمال الشاي أو المشروبات الغازية، وذلك في جلسات جماعية وفردية قد تمتد من أربع إلى سبع ساعات.

ورغم أن القات يحتوي على مادة كاثينون المصنفة دوليا ضمن المواد المخدرة، فإن المدمنين عليه في الصومال لا يرونه كذلك، ويجادلون بأن القات يمنحهم نشوة ونشاطا يساعدهم في إيجاد حلول للمشاكل ورسم خطط مستقبلية، بينما يعتبر غالبية الشعب هذه النبتة آفة تجلب أضرارا كبيرة إلى متعاطيه وإلى المجتمع في جوانب عدة.

القات المستهلك في الصومال مستورد من كينيا ومن إثيوبيا بنسبة أقل. وليست هناك أرقام دقيقة ورسمية للتكلفة الاقتصادية لاستيراد هذه النبتة

كلفة اقتصادية
القات المستهلك في الصومال مستورد من كينيا ومن إثيوبيا بنسبة أقل، وبما أنه ليس هناك أرقام دقيقة ورسمية لتكلفته الاقتصادية فإن هناك جهات عديدة تحدثت عن أرقام مختلفة، إذ قدرت وحدة قواعد البيانات للتجارة والبيئة الأميركية في إحدى دراساتها تجارة القات بين كينيا والصومال عام 1993 بمائة مليون دولار سنويا.

وذكرت قناة "كي24" الكينية في برنامج خاص حول القات منتصف العام 2011 أن كينيا تحصل من تجارة القات -ولاسيما الخارجية منها- على نحو 11 مليار شلن كيني سنويا (نحو 130 مليون دولار)، علما بأن صادرات كينيا من القات تناهز عشرين طنا ترسل يوميا بواسطة طائرات إلى الصومال، وعشرة أطنان إلى بريطانيا التي يستهلك معظمها أيضا المغتربون الصوماليون فيها.

وقدر مركز صومالي يحمل اسم ريبورت في موقعه على الإنترنت في العام الماضي أن القات المستورد من كينيا وإثيوبيا إلى الصومال يكلف الأخير سنويا 300 مليون دولار، ويتعلق الأمر بكافة مناطق البلاد الجنوبية والوسطى، أو مناطق إقليم بونت لاند شمال شرق الصومال، أو أرض الصومال التي أعلنت انفصالها من جانب واحد.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا في مقديشو عبد العزيز أحمد إبراهيم الذي أنجز بحثا عن القات، إن التكلفة الاقتصادية السنوية لمجمل كميات القات التي يستوردها الصومال -بما فيها أرض الصومال- تفوق بقليل 200 مليون دولار، مضيفا أن نصف المبلغ تقريبا هو تكلفة القات المستهلك في العاصمة الصومالية مقديشو وحدها.

عبد العزيز: كلفة استيراد الصومال للقات
تضر بميزان تجارته الخارجية (الجزيرة)

وأشار إبراهيم في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على ميزان التجارة الخارجية، وتضيع بسببه سيولة نقدية كبيرة من العملة الأجنبية، الأمر الذي ينعكس سلبا على إنتاج المجتمع، علاوة على التكلفة الاقتصادية غير المباشرة المترتبة على تعاطي القات من رفع مخلفاته وإهدار ساعات كثيرة في جلساته التي يمكن استثمارها في مشاريع مفيدة.

إخلال بالأمن
وللقات انعكاسات سلبية أيضا على الأمن بسبب أن جزءا كبيرا من المدمنين على القات هم من الفقراء الذين ليس بمقدورهم شراء حزمة القات التي تكلف يوميا نحو عشرين دولارا، مما يحملهم على ضمان شرائها بأي وسيلة، كممارسة أعمال تخل بالأمن مثل السطو المسلح والنهب والسلب التي قد تزهق بواسطتها أحيانا أرواح أبرياء.

ويقول رئيس مركز شرق أفريقيا للدراسات والإعلام حسن الشيخ عبد القادر في حديث للجزيرة نت أن 60% من الجرائم التي تحدث في الصومال هي جرائم يرتكبها المدمنون على القات في سبيل الحصول على حزمة منه وخاصة المسلحين منهم. كما أن عناصر من القوات الحكومية متهمين بالاعتداء على ممتلكات الشعب، يفعلون ذلك من أجل القات حسب قوله.

وأضاف عبد القادر أن تعاطي القات يشجع على كل ما هو مخل بأمن الفرد والمجتمع ويزعزع الاستقرار من الاختطاف والسرقة والاغتصاب، وتابع "عندما ينتهي الشخص من تعاطي القات اليوم يفكر في ضمان حزمة الغد، ولعدم توفر المال لديه، فإنه يقوم بأي وسيلة تضمن له ذلك ولو بقتل أشخاص".

جانب من السوق الرئيسي للقات جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو (الجزيرة)

تفكك الأسر
لم تقتصر الآثار السلبية للقات على ما سبق، بل تعدته إلى تفكيك الأسر خصوصا ذات الدخل المحدود التي ينتمي إليها غالبية الذين يتعاطون القات، والذين يزداد عددهم يوما بعد يوم. ويعتقد المشرف التربوي أبشر عمر حسين بأن المدمن على القات يهمل مسؤوليته نحو أسرته ورعاية أبنائه وتربيتهم ومتابعتهم في التعليم.

وذكر حسين للجزيرة نت أن هذا المدمن يخصص معظم دخله ومصاريفه لشراء القات الذي أصبح حاجة ضرورية تفوق في الأهمية ضمان الاحتياجات الأساسية للأسرة مثل الطعام بالنسبة لكثير من المدمنين، كما ينفق جل وقته إما في تحصيل القات وإما في جلساته، الأمر الذي يؤدي إلى غيابه ساعات طويلة عن المنزل دون التفكير في أسرته وأولاده.

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى نشوب خلاف شديد بينه وبين زوجته قد ينتهي في نهاية المطاف بافتراقهما ومن ثم ضياع مستقبل الأولاد، مؤكدا أن نسبة الطلاق بسبب القات عالية. وذكر حسين أن المدمن على القات يضيع عمله نتيجة غيابه المتكرر أو الكسل أو الأداء غير المُرض، فيتم فصله عن العمل وهو ما ينعكس سلبا على أسرته.

المصدر : الجزيرة