حجم العمالة المصرية في الأردن يصل لنحو نصف مليون عامل  (رويترز-أرشيف)

كشف سفير مصر بالأردن خالد ثروت عن التوصل لاتفاق مصري أردني لتصويب وضع العمالة المصرية بالمملكة.

وأوضح السفير أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الأردني عبد الله النسور لبدء عملية  التصويب اعتبارا من غد الاثنين، وذلك وفقا لعدد من الضوابط.

وحثت السفارة المصرية بالأردن ووزارة الخارجية المصرية العاملين المصريين المخالفين بالمملكة على الاستفادة من فترة تصويب الأوضاع التي تمتد لشهرين وسرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعهم.

كما طلب من العمالة المصرية المخالفة العمل على إصدار تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، وذلك حرصا على مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها في البلاد وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

من جانبها، دعت وزارة العمل الأردنية -في بيان أصدرته اليوم- أصحاب العمل والعمال الوافدين المستفيدين من فترة التصويب المبادرة لمراجعة مديريات العمل كل حسب مكان عمله لتصويب أوضاعهم تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة تصل لنحو نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

المصدر : وكالات