مصر تستأنف مفاوضات قرض النقد الدولي
قال متحدث باسم الحكومة المصرية أمس الخميس إن بعثة لـصندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الشهر الجاري لإجراء مباحثات بشأن اتفاق قرض أولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، تأجلت الموافقة النهائية عليه الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد نتيجة الانقسام الحاد بشأن الإعلان الدستوري وإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال المتحدث علاء الحديدي إن الغرض من الزيارة هو "طمأنتهم بأن ما اتفقنا عليه المرة السابقة ما زال قائما ولم يتغير شيء"، وكانت متحدثة باسم النقد الدولي قالت آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم إحداث مصر أي تغيير كبير في توقعاتها وسياستها الاقتصادية عندما يبحث في ديسمبر/كانون الأول 2012 إقرار القرض.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أوقف في العاشر من الشهر الماضي العمل بزيادات ضريبية في خطوة اعتبـِر أنها قد تعرقل جهود القاهرة للحصول على قرض النقد الدولي، وتندرج هذه الزيادة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته حكومة هشام قنديل للصندوق سعيا لإقناعه بإقراض مصر.
أوقات حرجة
ويقول رئيس قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ريتشارد فوكس إن الشهر الجاري حرج إلى حد ما، مضيفا أن الشيء المهم الآن هو بناء الثقة لتفادي هروب الأموال من مصر، مشددا على أن "الوضع المثالي هو إبرام اتفاقية القرض في أسرع وقت ممكن".
ويرى كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى في تي بي كابيتال رضا أغا أن مصر تواجه موقفا صعبا خلال استضافتها الصندوق لإجراء محادثات قبل الانتخابات في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، "والتي تعني أن البلاد لم تحشد بعد إجماعاً سياسياً كافياً لإقناع مواطنيها ببرنامج الصندوق".
وفي سياق آخر، ارتفع العائد على أذون الخزينة المصرية لأجل 182 يوما في مزاد أمس الخميس، بعد أن أدى تراجع العملة المصرية وعدم التيقن المحيط بمصير قرض النقد الدولي لزيادة تكلفة الاقتراض الحكومي، وارتفع متوسط العائد على السندات السيادية المصرية المذكورة إلى 14.104%، مقارنة بـ13.300% في أحدث إصدار جرى في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أظهرت بيانات من مؤسسة ماركتس أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس يوم أول أمس الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى من نوعه خلال أربعة أشهر ونصف شهر.